فجّر الادعاء العوني على المدير العام لقوى الأمن الداخلي غضباً سنياً عارماً، أحرج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ودفعه إلى التأكيد لرئيسة كتلة "المستقبل" النيابية بهية الحريري على أنه عازم على "متابعة الموضوع شخصياً مع وزير العدل ومدعي عام التمييز لوقف هذا التمادي بالاعتداء على مؤسسات الدولة وهيبتها وكرامات القيمين عليها"، مشدداً في هذا الإطار على أنه يرفض "تصرفات القاضية عون" وادعاءها على اللواء عثمان بوصفه "محض افتراء". أما "تيار المستقبل" فصب جام غضبه على رئيس الجمهورية، متهماً إياه بأنه "يفتح لحساب تياره عدلية خاصة تقف على رأسها غادة عون"، ومتوعداً "الرؤوس المدبرة في أروقة قصر بعبدا لإغراق البلاد في مزيد من الفوضى"، بأنّ محاولة النيل من المدير العام للأمن الداخلي "لن تمرّ"، علماً أنّ النائبة الحريري نبهت في اتصالها مع رئيس الحكومة إلى أنّ "الاستمرار في هذه التجاوزات سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه"، مستغربةً "السكوت المريب" عن ارتكابات القاضية عون "ومخالفاتها باسم القانون تنفيذاً لمآرب سياسية ونزوات شخصية"، وشددت على أنّ كتلة "المستقبل" لن تسكت عن هذه التجاوزات و"ستتابع القضية ضمن مختلف الأطر وصولاً إلى طلب جلسة مناقشة نيابية عامة لمساءلة وزير العدل عن الارتكابات التي تقوم بها القاضية عون"
أما على جبهة بعبدا، فرأى المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية أنّ "تيار المستقبل" يشن حملة "أكاذيب وأضاليل وإدعاءات لها خلفيات ثأرية تهدف الى إضفاء طابع تحريضي على مقام رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس"، مؤكداً في المقابل أنّ عون لن يتراجع عن تحقيق أهدافه "مهما اشتدت الضغوط وتعددت البيانات الكاذبة والادعاءات السافرة من اي جهة أتت".
التصنيفات :
امن