إكتمال العودة للإتفاق النووي الإيراني في فيينا في غضون اليومين المقبلين، إذ أن إيران والولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى تقترب من إحياء الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، هذا ما أكدته صحيفة "وول ستريت جورنال".
وعن تداعيات الإتفاق النووي على لبنان سواء سلباً أم إيجابا، قال المحلل السياسي جورج : "هناك كلام كبير في الإعلام بأن الاتفاق أصبح على قاب قوسين أو أدنى للتوقيع عليه، وبالتالي كانت هناك مبادرة من قبل الولايات المتحدة الأميركية قبل أسبوع أم عشرة أيام تقريباً عندما سمحت لشركات دولية أن تستثمر في الطاقة بأن تعاود استئناف عملها مع إيران، وهذا كان من ضمن العقوبات المفروضة، ما يعني أنها رفعت".
أضاف: "علينا أن ننتظر أولاً لطبيعة الاتفاق، ما هو وهل سيُلبّي طموحات العديد من دول المنطقة؟ أم أنه فعلا سيكون نوع من التفاهم الأميركي الإيراني يستثمر به الغرب، في هذا الاتفاق وفي المصالح الإيرانية؟، أي هل سيكون هناك إنفتاح من الغرب على إيران"؟.
ورأى علم أن "الدليل على أن الاتفاق أصبح قريب المنال هو توجّه وفد إسرائيلي رفيع المستوى الى فيينا منذ أيام قليلة، حيث التقى بالوفد الأميركي المفاوض وتم البحث بمسودّة الاتفاق، لكن علينا أن نرى ما إذا كان في القريب العاجل، وبالتالي دراسة بنوده ليُبنى على الشيء مقتضاه، لأن الكثير من النقاط السريّة لا تزال قائمة".
ووفق التسريبات لا يختلف الإتفاق كثيراً عن إتفاق العام 2015، فماذا يعني ذلك؟، بحسب علم "أولا علينا أن لا نأخذ من وجهة نظر معيّنة، ولكن إذا كان هذا الكلام صحيحاً فمعنى ذلك أن هذا الاتفاق سيزيد من تفاقم الأوضاع ما لم تكن هناك معالجات للتمدّد الإيراني في العديد من دول المنطقة".
وسأل: "هل هذا الاتفاق سوف يشمل بطبيعة الحال ما تشكو منه دول الخليج على مستوى الأمن؟، وهل سيتوطّد الأمن أم أن الأمور ستزداد تفاقماً؟. كل هذه الإحتمالات تبقى مطروحة بانتظار ما إذا كان هذا الإتفاق فعلاً صورة منقّحة عن اتفاق العام 2015 أم يحمل معطيات جديدة. هذا الأمر يُنظر به عند صدور الإتفاق ومعرفة مضامينه".
وعن تداعيات الإتفاق على لبنان، أوضح علم أنه "إذا كان هناك من تفاهم حول الدور الإيراني في الدول العربية، فباعتقادي أنه بطبيعة الحال هذا الأمر سوف سيساهم الى حدٍ ما في الوصول الى نوع من التغيير في الإداء السياسي القائم، طبعا الانتخابات ستجري عندئذٍ بمعطى مختلف، أضف الى ذلك علينا أن نرى مدى التأثير الذي سيتركه على "حزب الله"، هذا الأمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أيضاً".
وأكد أنه "لذلك فالأمور تتغيّر إذا كان الاتفاق يشمل الدور الإيراني في المحيط، وإذا لم يشمله لن يتغيّر المعطى السائد كثيراً"، لافتاً إلى حصول "إجتماع بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير خارجية إيران، تحت شعار "تنقية علاقات لبنان مع دول الخليج"، والسؤال المطروح إذا حصل الاتفاق هل سيجري إعادة التركيبة اللبنانية بتوازناتها الداخلية بمعنى أن يتحوّل "حزب الله" إلى حزب سياسي دون أن يكون حزب يملك السلاح والصواريخ الذكية والمسيّرات؟، هذه النقطة جوهرية فإيران تستطيع أن تساعد في هذا المجال".
وأردف: "لكن إذا كان الاتفاق لا يشمل هذه النواحي فالمعادلة واضحة، فكلام الأمين الأمين العام لحزب الله كان واضحا منذ أيام، والحديث عن امتلاك مسيّرات". وحذّر من أنه "في هذه الحالة من شأن ذلك أن يؤثّر على الوضع الداخلي بشكل عام لأنه إذا بقيت التوازنات بهذا الشكل لا يمكننا أن نبني دولة "الدويلة" أقوى منها، فهذا الأمر سينعكس على مستقبل لبنان، لذلك نأمل أن يأخذ هذا الإتفاق الدور الإيراني في العديد من دول المنطقة".
وفي حال عدم أخذ هذه النقطة بعين الإعتبار إلى أين سيتّجه لبنان؟. أجاب علم: "بهذه الحالة هل ستجري الإنتخابات؟ وفي حال جرت هل ستحمل أي تغيير للذين يطالبون بالتغيير من قبل الولايات المتحدة إلى شريحة واسعة من المجتمع اللبناني"، مُشدّدًا على أنّه "إذا إستمر حزب الله بهذه القوة وهذه السياسة هذا الأمر سيؤثّر على مستقبل لبنان ككيان".
ورأى علم أن "الدليل على أن الاتفاق أصبح قريب المنال هو توجّه وفد إسرائيلي رفيع المستوى الى فيينا منذ أيام قليلة، حيث التقى بالوفد الأميركي المفاوض وتم البحث بمسودّة الاتفاق، لكن علينا أن نرى ما إذا كان في القريب العاجل، وبالتالي دراسة بنوده ليُبنى على الشيء مقتضاه، لأن الكثير من النقاط السريّة لا تزال قائمة".
ووفق التسريبات لا يختلف الإتفاق كثيراً عن إتفاق العام 2015، فماذا يعني ذلك؟، بحسب علم "أولا علينا أن لا نأخذ من وجهة نظر معيّنة، ولكن إذا كان هذا الكلام صحيحاً فمعنى ذلك أن هذا الاتفاق سيزيد من تفاقم الأوضاع ما لم تكن هناك معالجات للتمدّد الإيراني في العديد من دول المنطقة".
وسأل: "هل هذا الاتفاق سوف يشمل بطبيعة الحال ما تشكو منه دول الخليج على مستوى الأمن؟، وهل سيتوطّد الأمن أم أن الأمور ستزداد تفاقماً؟. كل هذه الإحتمالات تبقى مطروحة بانتظار ما إذا كان هذا الإتفاق فعلاً صورة منقّحة عن اتفاق العام 2015 أم يحمل معطيات جديدة. هذا الأمر يُنظر به عند صدور الإتفاق ومعرفة مضامينه".
وعن تداعيات الإتفاق على لبنان، أوضح علم أنه "إذا كان هناك من تفاهم حول الدور الإيراني في الدول العربية، فباعتقادي أنه بطبيعة الحال هذا الأمر سوف سيساهم الى حدٍ ما في الوصول الى نوع من التغيير في الإداء السياسي القائم، طبعا الانتخابات ستجري عندئذٍ بمعطى مختلف، أضف الى ذلك علينا أن نرى مدى التأثير الذي سيتركه على "حزب الله"، هذا الأمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أيضاً".
وأكد أنه "لذلك فالأمور تتغيّر إذا كان الاتفاق يشمل الدور الإيراني في المحيط، وإذا لم يشمله لن يتغيّر المعطى السائد كثيراً"، لافتاً إلى حصول "إجتماع بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير خارجية إيران، تحت شعار "تنقية علاقات لبنان مع دول الخليج"، والسؤال المطروح إذا حصل الاتفاق هل سيجري إعادة التركيبة اللبنانية بتوازناتها الداخلية بمعنى أن يتحوّل "حزب الله" إلى حزب سياسي دون أن يكون حزب يملك السلاح والصواريخ الذكية والمسيّرات؟، هذه النقطة جوهرية فإيران تستطيع أن تساعد في هذا المجال".
وأردف: "لكن إذا كان الاتفاق لا يشمل هذه النواحي فالمعادلة واضحة، فكلام الأمين الأمين العام لحزب الله كان واضحا منذ أيام، والحديث عن امتلاك مسيّرات". وحذّر من أنه "في هذه الحالة من شأن ذلك أن يؤثّر على الوضع الداخلي بشكل عام لأنه إذا بقيت التوازنات بهذا الشكل لا يمكننا أن نبني دولة "الدويلة" أقوى منها، فهذا الأمر سينعكس على مستقبل لبنان، لذلك نأمل أن يأخذ هذا الإتفاق الدور الإيراني في العديد من دول المنطقة".
وفي حال عدم أخذ هذه النقطة بعين الإعتبار إلى أين سيتّجه لبنان؟. أجاب علم: "بهذه الحالة هل ستجري الإنتخابات؟ وفي حال جرت هل ستحمل أي تغيير للذين يطالبون بالتغيير من قبل الولايات المتحدة إلى شريحة واسعة من المجتمع اللبناني"، مُشدّدًا على أنّه "إذا إستمر حزب الله بهذه القوة وهذه السياسة هذا الأمر سيؤثّر على مستقبل لبنان ككيان".
التصنيفات :
سياسة