ينتهي مجلس الوزراء الاسبوع المقبل من اقرار الموازنة العامة على ان يحيلها الى مجلس النواب لمناقشتها، وعلى متنها بنود وملفات متفجرة، بعضها يشكّل لغماً، في حين ان ملفات كالدولار الجمركي والاتصالات ما تزال عالقة وتنازع بين أخذ وردّ لتحديد مصيرها ويرى مراقبون ان من شأن اقرار الموازنة ورزمة الضرائب المرتقبة ان تزيد من أعباء المواطنين مع ارتفاع فواتيرهم وانعدام القدرة الشرائية ليزداد الفقراء فقراً، مع تغوّل التضخم أكثر فأكثر، من دون سلوك طريق الاصلاحات الجدية لإيجاد حلول جذرية للازمات المستعصية.
ورأت أوساط مراقبة ان اللبنانيين امام استحقاق انتخابي في أيار المقبل، من المفترض ان يعيد برمجة قواعد اللعبة الديموقراطية من خلال تبادل مواقع السلطة وقرار الدولة، لذلك طغى المشهد الانتخابي على ما عداه على وقع نسج تحالفات وتركيب لوائح ودخول قوى تغييرية وخروج تيارات واحزاب بارزة وانكفاء بعض الشخصيات عن الساحة السياسية.
وبانتظار محطة الانتخابات وما ستؤول اليه الأوضاع، تزامناً مع تدفق الوفود الدبلوماسية الى لبنان، والتي تلوّح بمعاقبة المعرقلين لها، ما تزال الشكوك تدور حول إجرائها ونتائجها وتداعيات الانقسامات التي ستفرزها بين أركان الحكم وعودة الصدامات، إذ انه وبالرغم من الضمانات الدولية بأن الاستحقاق قائم، ولكن ما من مؤشرات تشي بتحقيق استقرار سياسي ينعكس ايجابياً على الدورة الاقتصادية ومؤسسات الدولة المتهالكة، وبحسب الاوساط عينها، فإن استمرار الصدام بين القوى السياسية والاحزاب من شأنه ان يشلّ انتاج السلطة ويدفع البلد الى شفير الهاوية والزوال.
ولعلّ ما يتوقعه البعض، والأخطر من تطيير الانتخابات بعينها، هو حصول فوضى متعمدة لتطيير نتائجها، والدخول الى دوامة عنف جديدة بعد رفض الواقع الجديد وانكاره من قبل جهات سياسية وحزبية لن تعترف بالتغيير ولو جزئياً او حتى استيعاب الصدمة.
التصنيفات :
سياسة