رد التيار الوطني الحر عبر حسابه الرسمي بالآتي ردا على ما اورده وزير المال السابق علي حسن خليل: "نطالب بمحاكمة علنية بملف معمل الكهرباء بدير عمار وبأي طريقة شفافة وعادلة، فإذا تبيّن ان وزارة الطاقة اخطأت فساداً او هدراً فالتيار يطلب من رئيسه الاستقالة من العمل السياسي اما اذا ثبت أن وزارة المالية هي التي أهدرت فعلى حركة أمل ان تفعل المثل وتطلب من رئيسها الاستقالة من رئاسة المجلس النيابي."
وبعد رد الوزير السابق علي حسن خليل، غرد التيار مرة ثانية، قائلا: "اذا كنتم فعلاً على قدر التحدّي، فليقبل الرئيس بري بالطلب الذي تقدّم به الوزير باسيل عام 2012 في المجلس النيابي ولم يتجاوب معه آنذاك، وليدعو سريعاً الى جلسة نيابية علنية يُعرَض فيها الملفّ ويبرز فيها كل طرف مستنداته."
وتابع: "نحنا لدينا اثباتاتنا ونتحدّاهم ان يُظهروا مزاعمهم عن سرقة 50 مليون دولار! فلنبدأ أقلّه من هنا، ونكمل … امّا رئيسهم فرئيس واحد يكفيه وليس بحاجة لإثنين.
التصنيفات :
سياسة