سعر صرف الدولار يعيش على وتيرة التطورات السياسية... وهذه السيناريوهات المطروحة


 
جاء في الديار:

كثيرة هي الإستحقاقات التي سيواجهها لبنان هذا الأسبوع خصوصًا على الصعيد الإقتصادي والمالي والنقدي بالإضافة إلى السياسي. 

فإجتماع الحكومة اليوم محفوف بمخاطر جمة ناتجة عن التباعد في الأراء في العديد من الملفات وهو ما قد يُنذر بتصعيد في وقت يحتاج فيه لبنان إلى أخذ العديد من القرارات الحكيمة التي تُنشله من أزمته الحالية المتفاقمة يوما بعد يوم.

منذ إطلاق مصرف لبنان لتعميمه الشهير رقم 161، إستطاع المركزي خفض سعر صرف السوق السوداء من خلال ضخ الدولارات في السوق عبر منصّة صيرفة وبالتالي سحب الليرة اللبنانية من التداول خصوصًا بعد توسيع نطاق التعميم 161 وإعطاء إمكانية سحب الدولارات من المصارف – بدون سقف – مقابل الليرات النقدية (الكاش) وتُقدّر بعض المصادر قيمة الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية المسحوبة من خلال هذه العملية بأكثر من خمسة تريليونات ليرة لبنانية وقد تمّ سحبها منذ إطلاق التعاميم في مقابل ضخ كتلة نقدية في الدولار الأميركي بقيمة 499 مليون دولار - بحسب تقديراتنا -، بحسب النماذج العملية التي قمنا بها، وكانت حصة مصرف لبنان منها ما يُقارب الـ 250 مليون دولار أميركي فقط والباقي هو نتاج السوق التي أصبحت تُسجّل قسمًا لا يُستهان به من عمليات الصيارفة المرخصين. وما يدفعنا إلى قول ذلك، هو البيانات الصادرة عن مصرف لبنان وعن السوق السوداء (أنظر إلى الرسوم البيانية)، فحجم التداول على منصة صيرفة إرتفع بشكل ملحوظ منذ إصدار التعميم 161 (خصوصًا منذ البيان الأخير الذي سحب سقف الإستفادة)، أضف إلى ذلك الإنذار الذي وجهه مصرف لبنان إلى أكثر من 180 صرافًا (من أصل 300 شرعيين) بإلزامية تسجيل المعاملات على منصة صيرفة تحت طائلة سحب الرخصة. بالطبع هذه الإستنتاجات تبقى رهينة التأكيد من قبل السلطات النقدية.

عمليًا هناك ثلاثة سيناريوهات موضوعة على الطاولة:

السيناريو الأول هو سيناريو «الستاتيسكو» أي بقاء الأمور على حالها وهو ما يعني بقاء سعر الدولار على مستوياته الحالية إلى حين ضعف قدرات مصرف لبنان في ضخّ الدولارات في السوق وبالتالي يُمكن أن نشهد عودة الدولار إلى الإرتفاع نتاج غياب أي إجراءات إصلاحية من قبل الحكومة.

السيناريو الثاني هو سيناريو تشاؤمي قد ينتج جراء خلافات سياسية قد تُعيد عرقلة عملة الحكومة وهو ما يعني أيضاً عودة إرتفاع الدولار في السوق السوداء بوقت أسرع من السيناريو السابق؛السيناريو الثالث وهو سيناريو تفاؤلي وهو مبني على فرضية إقرار الموازنة وبدء المفاوضات مع صندوق النقد التي قد تمتد إلى الإنتخابات النيابية ومن بعدها يتمّ التوقيع على برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي مقابل إجراء الإصلاحات.

إرسال تعليق

أحدث أقدم
يرجى الدردشة مع فريقناسوف يرد المسؤول في غضون بضع دقائق
مرحبًا ، هل هناك أي شيء يمكننا مساعدتك به؟ ...
ابدأ الدردشة ...