وفي كِلا الحالتَيْن تبرزُ مطبّات "جمّة" ففي الشق الأوّل المتعلق برفع الرسوم والضرائب فيه "إنهاك كبير" للمواطن من شأنه إرتفاع كبير من نسب الفقر في لبنان، وفي الشق الثاني إرهاق للخزينة وبالتالي تضخم وإنهيار في حال لم يرتبط ذلك بخطّة تعافي إقتصادي مالي شاملة وإذْ من المُستبعد أنْ تسير الحكومة في موضوع سلسلة جديدة إلّا أنّ ذلك لا يعني أنّ الموازنة لا تُشبه سابقاتها من الموزانات بل أنها قد تكون أصعبها على المواطن.
وفي هذا الإطاريُحذِّر المُحلل الإقتصادي الدكتور محمود جباعي خلال حديثٍ لـ "ليبانون ديبايت" من أنّ "إقرار أيّ سلسلة للرتب والرواتب بدون خطّة إقتصادية ستذهب بنا إلى التضخم والانهيار".
يُوضح أنّ "أساس أيّ موازنة العمل على توحيد سعر الصرف وتحتاج إلى خطّة تعافي إقتصادي مالي شاملة تنطلق من تحديد شفّاف للخسائر وهذا ما لم يحصل حتى الآن، لذلك يوجد خوف من أنْ تكون الموازنة للعام 2022 إستكمالاً للعبثية المالية الموجودة في البلاد".
ويُضيف، "من الواضح من التسريبات "المؤكّدة" أنّ السلطة المالية تتجّه لتحديد سعريْن لصرف الدولار في هذه الموازنة وهي سابقة لم تَحصل في أي دولة في العالم.
1- سعر صرف مرتبط بالرسوم والضرائب والعقود الرسمية والمتوقع تحديده بـ8000 أو 6000 ممّا يرفع أسعار السلع والخدمات بمعدل يتراوح بين 5 و6 أضعاف في مختلف القطاعات الإقتصادية.
2- سعر صرف للدولار يُحدّد بـ 1507 في معاملات مصرف لبنان مع المصارف التجارية في مختلف المجالات حتى الضريبية منها ممّا يعتبر إنحيازًا واضحاً لمصلحة المصارف من أجل عدم تحميلها أي نوع من الخسائر؟، وهو ما يُحمّل المودعين وحدهم معظم الخسائر الحاصلة وكذلك المواطنين الذين سيعانون مزيداً من الأزمات المعيشية".
ويلفت الخبير جباعي إلى أنّ "أخطر ما في الأمر عدم وجود أية رؤية واضحة للحكومة الحالية في كيفية وضع الإصلاحات المناسبة ممّا يهدّد أنّ هذه الموازنة ستدفع من جيوب الفقراء والمواطنين على غرار كل الموازنات السابقة".
ويرى أنّه "من غير الواضح أبداً أنّ الموازنة ستشمل خطة واضحة لمعالجة الرواتب ،فكل ما يُحكى عنه الآن هو مقطوعة رواتب على شكل مساعدات إجتماعية، ومن المتعارف عليه وفق جباعي أنّ "أي خطة لتحسين الرواتب يجب أن تترافق مع خطة اإقتصادية شاملة وذلك من أجل منع التضخم الذي سيحصل حتماً جراء رفع الرواتب دون زيادة الإنتاجية في كافة القطاعات".
ويقول جباعي: "أمّا عن تحرير سعر الصرف فدونه مخاطر جمّة ستؤدي حتمًا إلى سقوف عالية جداً للدولار وإنهيار في سعر صرف الليرة اللبنانية نتيجة عدم وجود مقوّمات إقتصادية وإنتاجية تُمكّن لبنان من المحافظة على قيمة عملته في مواجهة الدولار".
يُوضح أنّ "أساس أيّ موازنة العمل على توحيد سعر الصرف وتحتاج إلى خطّة تعافي إقتصادي مالي شاملة تنطلق من تحديد شفّاف للخسائر وهذا ما لم يحصل حتى الآن، لذلك يوجد خوف من أنْ تكون الموازنة للعام 2022 إستكمالاً للعبثية المالية الموجودة في البلاد".
ويُضيف، "من الواضح من التسريبات "المؤكّدة" أنّ السلطة المالية تتجّه لتحديد سعريْن لصرف الدولار في هذه الموازنة وهي سابقة لم تَحصل في أي دولة في العالم.
1- سعر صرف مرتبط بالرسوم والضرائب والعقود الرسمية والمتوقع تحديده بـ8000 أو 6000 ممّا يرفع أسعار السلع والخدمات بمعدل يتراوح بين 5 و6 أضعاف في مختلف القطاعات الإقتصادية.
2- سعر صرف للدولار يُحدّد بـ 1507 في معاملات مصرف لبنان مع المصارف التجارية في مختلف المجالات حتى الضريبية منها ممّا يعتبر إنحيازًا واضحاً لمصلحة المصارف من أجل عدم تحميلها أي نوع من الخسائر؟، وهو ما يُحمّل المودعين وحدهم معظم الخسائر الحاصلة وكذلك المواطنين الذين سيعانون مزيداً من الأزمات المعيشية".
ويلفت الخبير جباعي إلى أنّ "أخطر ما في الأمر عدم وجود أية رؤية واضحة للحكومة الحالية في كيفية وضع الإصلاحات المناسبة ممّا يهدّد أنّ هذه الموازنة ستدفع من جيوب الفقراء والمواطنين على غرار كل الموازنات السابقة".
ويرى أنّه "من غير الواضح أبداً أنّ الموازنة ستشمل خطة واضحة لمعالجة الرواتب ،فكل ما يُحكى عنه الآن هو مقطوعة رواتب على شكل مساعدات إجتماعية، ومن المتعارف عليه وفق جباعي أنّ "أي خطة لتحسين الرواتب يجب أن تترافق مع خطة اإقتصادية شاملة وذلك من أجل منع التضخم الذي سيحصل حتماً جراء رفع الرواتب دون زيادة الإنتاجية في كافة القطاعات".
ويقول جباعي: "أمّا عن تحرير سعر الصرف فدونه مخاطر جمّة ستؤدي حتمًا إلى سقوف عالية جداً للدولار وإنهيار في سعر صرف الليرة اللبنانية نتيجة عدم وجود مقوّمات إقتصادية وإنتاجية تُمكّن لبنان من المحافظة على قيمة عملته في مواجهة الدولار".
التصنيفات :
اقتصاد