وتؤكد مصادر مواكبة أن البنك المركزي يتجه للتشدد في التدابير الآيلة إلى حصر تام لعمليات شراء العملات وبيعها عبر سجلات المنصة التي يديرها سواء تمت من خلالها أو من خارجها عبر شركات الصرافة وذلك ضمن استهداف لاحق لتضييق الهوامش السعرية بين سعر المنصة الخاضع للتوثيق وتتبع دقيق للعمليات وسعر الأسواق الموازية الذي تتحكم به تطبيقات هاتفية تدار من خارج البلاد علماً بأن العمليات كافة متاحة للتجار والمستوردين والمؤسسات وأيضاً للأفراد العاديين شرط تأمين مستندات ومعلومات محددة، وبحيث تحدد حركة السوق سعر التداول، بينما يقوم مصرف لبنان بالتدخل لضبط التقلبات توخياً للحد من المضاربات والسيطرة على سعر الدولار.
التصنيفات :
اقتصاد