تتفاقم أزمة الانترنت في لبنان، فهذه الخدمة في تراجع مخيف منذ بدء أزمة الكهرباء والمحروقات والدولار، ومؤخراً باتت تعاني مناطق عدة من تراجع هذه الخدمة، فبين الانقطاع والبطء باتت الأعمال المرتبطة بالإنترنت مهددة.
أما الحكومة اللبنانية، فهي اليوم أمام خيارين: أو الاستمرار بدعم هذا القطاع واستنزاف احتياطي مصرف لبنان، وهذا حلّ مؤقت، أو تسعير الخدمة وفق سعر الصرف اليومي، وهذا ما يعني كارثة تصيب اللبنانيين بكل ما للكلمة من معنى، في ظلّ محدودية الرواتب.
وتأثر مستوى الصيانة في "أوجيرو"، بسعر صرف الدولار، فتراجعت الخدمة وتدنّت أنظمة المراقبة ولم يعد الكادر البشري قادراً على القيام بمهامه بأكمل وجه، فضلاً عن تراجع تغذية المولدات الكهربائية للمحولات بسبب أزمة المازوت.
في هذا السياق أوضح مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية لـ"ليبانون نيوز" أنّ "شركة أوجيرو بدأت مع وزارة الإتصالات بالعمل على دراسات فيما يتعلق بموضوع رفع تعرفة الإشتراكات في خدمة الإنترنت لكن القرار النهائي برفع الأسعار من صلاحية مجلس الوزراء".
وأكّد كريدية أنّ "استمرارية الإنترنت ترتبط بتوفر الاعتمادات اللازمة ودفع المتوجب على الشركات، كما ترتبط أيضاً بتوفّر الفريش دولار لتحويله إلى الخارج والحصول على خدمة جيدة".
وذكّر كريدية أنّ قطاع الإنترنت في لبنان بات مهدداً ككل القطاعات في البلد فـ"الشركات الأجنبية المغذية للبنان قد تلجأ إلى قطع الخدمة بعد توجيه إنذار مسبق، مع العلم أننا لم نتلقّ أيّ إنذار حتّى اللحظة إنما هذا من حق الشركات".
أما فيما يتعلّق بالحل فيلخصّه كريدية بالتالي: "على مصرف لبنان أن يحوّل الأموال المطلوبة للشركات بغضّ النظر عن سعر صرف الدولار، ومن دون تحميل الخسائر للشركات كي لا تزيد الكلفة عليها ما قد يدفعها إلى زيادة التعرفة على المواطنين".
وشدّد كريديه في الختام على أنّ "التقنين في هذه المرحلة غير وارد، غير أنّه في حال لم تحل أزمة المحروقات فإنّ أوجيرو مثلها مثل أي شركة، وبالتالي لن تتمكّن من الاستمرار، خاصّة وأنّ الشركة تحتاج يومياً من 57 إلى 100 طن من المازوت في ظلّ انخفاض ساعات تغذية كهرباء لبنان".