ولفت أبوفاضل في تصريح لـ "الأنباء الكويتية", إلى انه "أيا تكن الخطوة اللاحقة للثنائي الشيعي، أكانت باتجاه البيطار أم غيره، إلا أن هذه الحكومة لم تعد صاحبة مهمة اقتصادية إنقاذية، وقد تحولت بفعل الصراعات السياسية وبفعل المناكفات والشروط والشروط المضادة الى حكومة "عالقطعة"، مع إصرار غالبية الفرقاء بمن فيهم الثنائي الشيعي، على بقاء الرئيس ميقاتي في سدة رئاستها، وذلك تحت عنوان "وجودها افضل من رحيلها"، ما يعني ان الأوضاع باقية على حالها، فلا إصلاحات ولا معالجات اقـتصـادية قـبـل انـتهاء ولايـة الرئـيـس عـون وخـروجـه من قصر بعبدا".
وردا على سؤال، أكد أبو فاضل أن "العودة المشروطة للثنائي الشيعي الى حضور جلسات مجلس الوزراء، وجهت ضربة قاصمة للنائب جبران باسيل، الذي كان يراهن على ربط العودة، بسلة كاملة متكاملة من التعيينات الإدارية والقضائية، لتحسين وضعه الشعبي، واستخدامها في الانتخابات النيابية المقبلة، الا ان رفض الرئيس ميقاتي لتعيينات تحت الضغط، ورفض رئيس مجلس النواب نبيه بري لتعيينات تنعش باسيل سياسيا وشعبيا، حالت دون تحقيق الأخير للصفقة الحلم، فلا الرئيس ميقاتي على استعداد لمجافاة رؤساء الحكومات السابقين وبكركي من أجل باسيل، ولا الرئيس بري سيرضى بتقديم الهدايا السياسية للعهد".
من هنا اعتبر أبو فاضل, ان "الأشهر الستة المتبقية من عمر العهد، ستكون مخصصة لإنعاش الصهر ولانتشاله من الوحول السياسية التي أغرق نفسه وتياره فيها، وذلك عبر احياء شعارات اكلها الصدأ وغاب عنها الزمن، وأيضا عبر انتاج مسلسل جديد من مسلسلات التعويم، وكانت آخر حلقاته، الدعوة الى حوار وطني رفضه حتى حلفاء العهد".
وختم أبو فاضل, معتبرا انه "كان باستطاعة الرئيس عون ان يكون حاكما قويا، وصاحب مشروع وطني لبناء دولة حقيقية قادرة وقوية، لكن وبالمختصر، تدخل الصهر كسر الظهر".
التصنيفات :
سياسة