جاء في "الراي الكويتية":
لم تُخالِفْ انطلاقةُ 2022 اللبنانية التوقّعات بأن تشكّل امتداداً لِما أَقْفَلَ عليه العامُ المنصرمُ من أزماتٍ متعددة الفتائل تَعكس أن الـ 4 أشهر ونيف الفاصلة عن الانتخابات النيابية ستكون عبارةً عن «صندوقة فرجة» لحروبٍ طاحنة، سواء بين مُجْتَمِعِين حول طاولة الحكومة الممنوعةِ من الانعقاد منذ 12 تشرين الاول الماضي، أو بين أطراف الائتلاف الحاكم وخصومه، في استحقاقٍ يقاربه الخارج بوصفْه أول معيارٍ لمدى قابلية الواقع في «بلاد الأرز» للتصحيح في الشق السياسي – السياديّ الذي أوْدى بها إلى هلاكٍ مالي – اقتصادي - نقدي له مرتكزاتٌ تتصل أيضاً بالفساد والقضم المنظّم لمساحة الدولة و«فكرتها» في البنيان المؤسساتي – الإداري.
وعشية أول يوم عمل بعد انتقال لبنان، من قلب غرقة العناية الفائقة، إلى السنة الجديدة، اكتملت في بيروت مقومات الذعر من موجة عاتية من طفرة إصاباتٍ بكورونا ومتحوّره «أوميكرون» تتعاطى معها السلطات على قاعدة «إلا الإقفال الشامل»، فيما ارتسمت من خلف الأزمة الحكومية المستعصية تحوّراتٌ إضافية في العلاقة المترنّحة بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه (التيار الوطني الحر) وبين «حزب الله» الذي لا يغادر «الخندق الواحد» مع شريكه في الثنائية الشيعية رئيس البرلمان نبيه بري، وذلك بما يضيف المزيد من الأقفال إلى الأفق السياسي المسدود.
وإذا كانت السلطات اللبنانية تحاول احتواء «الاجتياح الأوميكروني» الذي ناهزت معه الإصابات عشية ولادة 2022 الـ 4300 (و17 وفاة) عبر تفعيل المستشفيات الميدانية لتغطية النقص في أسرّة المستشفيات التي لامس إشغالها الخط الأحمر وتسريع عملية التلقيح ومحاولة تشديد الرقابة على الإجراءات الوقائية، فإنّ لا مؤشرات إلى أن أياً من اللاعبين الداخليين يملك «الترياق» لإنقاذ الحكومة، أقله في المدى القريب، من لعبة التعطيل الذي بدأ على خلفية إصرار الثنائي الشيعي على إقصاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار أو أقلّه كفّ يده عن ملاحقة السياسيين، قبل أن يتشابك، وعلى طريقة «الأوعية المتصلة»، مع كل المناخات المشحونة بين مكوّنات التشكيلة الوزارية أنفسهم كما مع الحسابات التي باتت تتحكّم بالوضع الداخلي في الطريق إلى «نيابية 15 أيار» المقبل التي ستخاض وكأنها «سباق تمهيدي» لانتخابات رئاسة الجمهورية خريف 2022.