ضغط سياسي عالي المستوى على القضاء لإخضاع مدير السلطة الرابعة تلفزيون الثورة اللبنانية إيلي معربس والتراجع عن فضح ملفات الفساد الخاصة بالسوق الحرة في مطار بيروت، حيث يتم الآن التحقيق مع معربس في مكتب جرائم المعلوماتية بالتزامن مع تحركات شعبية أمام المكتب.