ما إن أنهى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل مؤتمره الصحفي حتّى إنهالت عليه الردود من نوّاب " التيار الوطني الحر".
بدايةً أتى الردّ من الوزير السابق غسان عطالله في تغريدة على حسابه عبر تويتر، وكتب عطالله: "ما في داعي نرد على مضمون حديث اليوم لأنو فارغ وما في عاقل بيصدقو، وأصلاً أرقامك بسلسلة الرتب والرواتب بتأكد على نجاحكن الباهر بوزارة المالية".
وأضاف, "وبحب ذكرك سعادة الزميل، بما انكن حماة القانون والدستور، انو في قاضي حابب يستمع لأقوالك بإنفجار المرفأ"ومن ثم صدر عن المكتب الاعلامي للنائب جورج عطاالله بيان ردّاً على خليل, وجاء في البيان:"طالعتنا اليوم مجموعة اللا أمل بمؤتمر صحفي كلّفت فيه عضوها الملاحق والمطلوب والفار من وجه العدالة علي حسن خليل بالرد على كلمة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل".
وأضاف البيان, "لقد كان الحري بهذه المجموعة ان تكلف وجها آخر بالرد غير وجه الهارب الفار الذي لا ينفك عن تقديم طلبات الرد حتى يؤخر استجوابه لكن هذه المجموعة أبت أن تكلّف غير هذا الفار من وجه العدالة بالرد لتذكرنا بوجه العرقلة الدائمة لمشاريع الدولة عبر متولي ماليتها".
وتابع, "كما هو الدليل الابلغ على عدم قدرتهم عن الخروج من عباءة الميليشيات وفسادها وسرقاتها واستيلائها على اموال الخزينة العامة واموال المودعين والتعدي على املاك الدولة وشركات المواطنين وكلنا يعلم عن نسبة 51 في المئة التي اصبحت مثلا يضرب عند الحديث عن الخوات".
وأردف, "وما الدليل على تأزم وضع الفار من وجه العدالة الا هذا التخبط الذي أوقع نفسه فيه فخلط بين من كان في سدة المسؤولية رئيسا للحكومة الشرعية وبين الميليشيات التي شنت الحرب عليه مساويا بين الشرعية والمعتدين عليها وهذا ما يؤكد المؤكَّد ان الشرعية التي يعترفون بها هي حكم الميليشيات".
وقال: "اما كلامه عن الشهوة المفتوحة على السلطة فهو قمة الإسفاف لأنه نسي على ما يبدو ان معلمه النبيه لا يزال يتربع على عرش المجلس النيابي منذ العام 1992 وقد جنَّ جنونهم عندما بدأت الأوساط السياسية تتداول اسماء اخرى لتولي هذه المسؤولية التى حولها نبيهه الى مركز لعرقلة قيام الدولة وتعطيل مؤسساتها".
وأشار إلى أن "الكلام على النبيه عن التدمير والحرب فنحيله فقط الى الحرب التي شنتها مجموعاته على أعضاء وافراد حزب الله في الثمانينات فقط لأنهم ارادوا تصويب انحرافكم عن ثوابت الامام موسى الصدر الذي تستعملون اسمه وانتم من ثوابته براء".
واستكمل, "وفي النهاية كلمتان: 1 التدقيق الجنائي هو معركتنا معكم ومع امثالكم ولا نبغي منه كشف تورطكم فأنتم مكشوفون لكن المراد منه كشف حجم سرقاتكم.
2 لا تظن ان امثالك جزء من المقاومة لا بل عبء عليها وعبء ثقيل لأنك لا تتشارك واياها القيم والثوابت نفسها".
وختم البيان, "هذا غيض من فيض وللبحث صلة".
وبدوره كتب النائب أسعد درغام في تغريدة على حسابه عبر تويتر: "عَلي يا عَلي, قال الإمام عَليّ بِنْ أبي طالب رضي الله عنه:آيةُ المُنافِق ثَلاث: إذا حَدَّثَ كَذَبَ, وَإذا وَعَدَ أَخْلَفَ, وإذا اؤْتُمِنَ خانَ, حَتَّى وإنْ صَلَّى وَصامَ".بدورها أيضاً, كتبت نائب رئيس التيار الوطني الحر مي خريش في تغريدة على حسابها عبر تويتر: "لا بدّو بروح على القضاء, ولا بدّو لامركزية ادارية ومالية موسعة, ولا بدّو تدقيق جنائي, ولا كابتول كونترول, ولا قوانين إصلاحية".
وأضافت, "بدّو لبنان يكون حركة بلا أمل".وجاء الرد اللاذع لاحقاً من عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس, حيث ردّ في تغريدة على حسابه عبر تويتر, كاتباً: "تبيّن أن فيروس العونية مُعدٍ, ومن عوارضه الكذب والوقاحة وقلة الأدب".
وأضاف, "الحجر على الحالة العونية باتَ واجباً، والله يشفي الزميل جورج عطالله، ومرة جديدة: كل ما جن العوني إفرحلو".
وأضاف, "وبحب ذكرك سعادة الزميل، بما انكن حماة القانون والدستور، انو في قاضي حابب يستمع لأقوالك بإنفجار المرفأ"ومن ثم صدر عن المكتب الاعلامي للنائب جورج عطاالله بيان ردّاً على خليل, وجاء في البيان:"طالعتنا اليوم مجموعة اللا أمل بمؤتمر صحفي كلّفت فيه عضوها الملاحق والمطلوب والفار من وجه العدالة علي حسن خليل بالرد على كلمة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل".
وأضاف البيان, "لقد كان الحري بهذه المجموعة ان تكلف وجها آخر بالرد غير وجه الهارب الفار الذي لا ينفك عن تقديم طلبات الرد حتى يؤخر استجوابه لكن هذه المجموعة أبت أن تكلّف غير هذا الفار من وجه العدالة بالرد لتذكرنا بوجه العرقلة الدائمة لمشاريع الدولة عبر متولي ماليتها".
وتابع, "كما هو الدليل الابلغ على عدم قدرتهم عن الخروج من عباءة الميليشيات وفسادها وسرقاتها واستيلائها على اموال الخزينة العامة واموال المودعين والتعدي على املاك الدولة وشركات المواطنين وكلنا يعلم عن نسبة 51 في المئة التي اصبحت مثلا يضرب عند الحديث عن الخوات".
وأردف, "وما الدليل على تأزم وضع الفار من وجه العدالة الا هذا التخبط الذي أوقع نفسه فيه فخلط بين من كان في سدة المسؤولية رئيسا للحكومة الشرعية وبين الميليشيات التي شنت الحرب عليه مساويا بين الشرعية والمعتدين عليها وهذا ما يؤكد المؤكَّد ان الشرعية التي يعترفون بها هي حكم الميليشيات".
وقال: "اما كلامه عن الشهوة المفتوحة على السلطة فهو قمة الإسفاف لأنه نسي على ما يبدو ان معلمه النبيه لا يزال يتربع على عرش المجلس النيابي منذ العام 1992 وقد جنَّ جنونهم عندما بدأت الأوساط السياسية تتداول اسماء اخرى لتولي هذه المسؤولية التى حولها نبيهه الى مركز لعرقلة قيام الدولة وتعطيل مؤسساتها".
وأشار إلى أن "الكلام على النبيه عن التدمير والحرب فنحيله فقط الى الحرب التي شنتها مجموعاته على أعضاء وافراد حزب الله في الثمانينات فقط لأنهم ارادوا تصويب انحرافكم عن ثوابت الامام موسى الصدر الذي تستعملون اسمه وانتم من ثوابته براء".
واستكمل, "وفي النهاية كلمتان: 1 التدقيق الجنائي هو معركتنا معكم ومع امثالكم ولا نبغي منه كشف تورطكم فأنتم مكشوفون لكن المراد منه كشف حجم سرقاتكم.
2 لا تظن ان امثالك جزء من المقاومة لا بل عبء عليها وعبء ثقيل لأنك لا تتشارك واياها القيم والثوابت نفسها".
وختم البيان, "هذا غيض من فيض وللبحث صلة".
وبدوره كتب النائب أسعد درغام في تغريدة على حسابه عبر تويتر: "عَلي يا عَلي, قال الإمام عَليّ بِنْ أبي طالب رضي الله عنه:آيةُ المُنافِق ثَلاث: إذا حَدَّثَ كَذَبَ, وَإذا وَعَدَ أَخْلَفَ, وإذا اؤْتُمِنَ خانَ, حَتَّى وإنْ صَلَّى وَصامَ".بدورها أيضاً, كتبت نائب رئيس التيار الوطني الحر مي خريش في تغريدة على حسابها عبر تويتر: "لا بدّو بروح على القضاء, ولا بدّو لامركزية ادارية ومالية موسعة, ولا بدّو تدقيق جنائي, ولا كابتول كونترول, ولا قوانين إصلاحية".
وأضافت, "بدّو لبنان يكون حركة بلا أمل".وجاء الرد اللاذع لاحقاً من عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس, حيث ردّ في تغريدة على حسابه عبر تويتر, كاتباً: "تبيّن أن فيروس العونية مُعدٍ, ومن عوارضه الكذب والوقاحة وقلة الأدب".
وأضاف, "الحجر على الحالة العونية باتَ واجباً، والله يشفي الزميل جورج عطالله، ومرة جديدة: كل ما جن العوني إفرحلو".
التصنيفات :
سياسة