انتخابياً، وبعد أن باتت كفّة إجراء الانتخابات في موعدها هي الراجحة، أو بالأحرى قَدَراً "دولياً" لا مفرّ منه، إن دلّ قرار الثنائي الشيعي الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء على شيء، فإنما يدل على أن له مصلحة انتخابية بأن تكون الحكومة فاعلة وقوية وقادرة على المعالجة، ولو بالحد الأدنى، وقد عبّر عن ذلك من خلال تضمين قرار العودة شرطاً "مرناً" يقبل أن تكون الجلسات: من جهة "مخصصة" لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي، ومن جهة أخرى "مفتوحة" على كل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين.
مصلحة الثنائي الشيعي الانتخابية لا تقف عند حدود قدرته على الاحتفاظ بكامل التمثيل النيابي الشيعي، أي الفيتو الميثاقي، بل تتخطاها، في ظل ما يتعرض له حزب الله، لتشمل حاجته إلى امتلاك الثلث النيابي المعطل حداً أدنى، وإلى امتلاك الأغلبية النيابية أو ما يزيد إن أمكن لكن ما يعوق تحقيق هذه الحاجة "الغاية" هو أن حلفاء الحزب متجانسون استراتيجياً ومتنافرون داخلياً.
فعلياً، تفعيل الحكومة وتقويتها قد يكون متاحاً، إلا أن استثمارها انتخابياً غير ممكن من دون التيار الوطني الحر، وربما لهذا السبب اقتنعت أمل بالعودة مع الحزب إلى الحكومة على قاعدة أن "ما تجمعه المصلحة الاستراتيجية لا تفرقه الخلافات الداخلية ولا حتى انعدام الكيمياء الشخصية".
هل تؤدي عودة وزراء الثنائي الشيعي إلى الحكومة إلى قيام تحالف انتخابي يضم الحزب والحركة والتيار، وحلفاءهم، شعاره "أصفر أخضر ليموني" وهدفه "بدنا نستفيد من الحكومة" في المعركة الانتخابية المقبلة من خلال تحقيق، ولو شبه، إنجازات ملموسة يواجه بها خصوماً يحظون بدعم دولي وإقليمي لكنهم لا يملكون سوى تقديم وعود غير مضمونة، لا تطعم خبزاً ولا تبدّل حالاً؟
في الصين، مَثلٌ يقول: "من استهان بالوقت نبذه الزمن".
التصنيفات :
سياسة