"القضاء اللبناني يلملم ذيول خَيْبته"... قاضٍ خذل الناجيات من التحرش

 


هو القضاء اللبناني مرّة أخرى ولكن هذه المرة من "الباب العالمي"، حيث سجّل القضاء الأميركي "نقطة"على هذا القضاء الذي لَم يجرؤ على توقيف مُتحرش بل وسهّل له الهروب، ممّا شجّعه على إستكمال جرائمه في الخارج ولكن القضاء "النزيه" هناك كان له بالمرصاد فأوقفه تاركاً للقضاء اللبناني "لملمة ذيول خَيْبته".


وكان القضاء اللبناني كلَّل "عصره الذهبي" بسقطة إضافيّة خَذل من خلالها الشعب الذي يحكم بإسمه، عبر تركه "المتحرّش الجنسي" مروان حبيب مِن قِبل النيابة العامة الإستئنافية في بيروت بالرغم من ثبوت إرتكابه لجرائمهِ بعناصرها كافة، إلّا أنّ القاضي رجا الحاموش المتمّرس بعمل النيابات العامة منذ ما يُقارب ثمانية عشر سنة لم يَفطن أنّ مروان "المتحرش" تجاوز حالة الاشتباه؟وفي التفاصيل، تقدَّم المحامي كريم المجبور بإخبار إلى النيابة العامّة في شهر كانون الأول من العام 2019 بحقّ المدعو مروان حبيب وتمّ تحويل الإخبار إلى مخفر حبيش وتمّ إستدعاء حبيب للتحقيق لكنه فرَّ إلى الخارج قبل مثوله وصدر بحقّه بلاغ بحث وتحرّ. عاد حبيب إلى لبنان في كانون الثاني من العام 2020 وتمّ توقيفه في المطار وتحويله إلى مخفر حبيش لكن ولأسباب غير معروفة وفي إجراء مُستغرب وخارج عن كل عرف في العدلية تمّ الإفراج عن حبيب في النهار نفسه، وتحديد موعد في 20 كانون الثاني 2020 لإجراء مواجهة بينه وبين النساء المتحرش بهن، وكأنّه هناك من قرر ان يعطي حبيب "الفرصة الذهبية" للإفلات من العقاب ويسمح له من جديد بالفرار إلى الخارج، ولاحقاً ختم القاضي رجا الحاموش التحقيقات في شهر أذار 2020 وأحال الملف إلى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بدل إحالته إلى قاضي التحقيق في إجراء لا يتماشى وسَير الأمور في العدلية.


وبَدل أن يقبع حبيب في السجن منذ كانون الأول 2019 تركه القاضي رجا الحاموش طليقاً ولم يمنع عنه السفر ليرتكب المزيد من الجرائم ليس على صعيد لبنان فحسب بل قرَّر حبيب توسيع نشاطه الإجرامي إلى الخارج.

وبحالة حبيب هذه نحن لسنا بصدد مشتبه بهِ بل بصدد مجرم طليق بسبب التغافل عن تطبيق القانون لاسيّما وأنّ القانون اللبناني بتعديلاته الجديدة بالقانون رقم 50 تاريخ 5/6/2014 ضمنَ توقيف ومحاكمة المتحرش. ولم يكترث القاضي لا للقانون ولا لتعديلاته بل أمعن بحرف مسار التحقيق وبدل إحالتهِ موقوفاً أمام قاضي تحقيق، أحاله أمام القاضي المنفرد الجزائي ليبعد عنهُ تجرّع كأس التوقيف، وهو ما سهّل فرار مروان من جديد، وشجّعه على الإستمرار بنهج الجريمة نفسها في الولايات المتحدّة الأميركية ولكن غفل عن مروان أنه لن يجد هناك من يتساهل معه بل قاضياً أقسم اليمين على خدمة العدالة وحماية شعبه ولم يجد أي مُبرّر لعدم توقيف مجرم لم تتمكن عدالة بلاده من ردعه فكان للعدالة الأميركية أن تردعه.

وللتذكير، ادرج إسم القاضي رجا الحاموش على لائحة التشكيلات القضائية ليتبوأ مركزاً رفيعاً، والسؤال هنا لوزير العدل حول الإجراء المُفترض به أن يتخذه بحقّ القاضي رجا الحاموش، هل سيَطلب وزير العدل إحالته إلى التفتيش وتوقيفه عن العمل؟

مروان حبيب تعرّض لعدّة نساء وكُلّ مَن سهَّل فراره شريك في جرائمه بموجب قانون العقوبات والمادة 219 وما يليها منهُ فَكم من مروان حبيب يعيش طليقاً بيننا بفضل هذا القضاء "المتخاذل"، كيف تثق نساء لبنان وفتياته بقضاء خذلهُّن ؟ سؤال نتركه برسم كل مسؤول وقاضٍ من كلّ أم وأب إختارا أن يكون لبنان بلداً نهائياً لأولادهم.

إرسال تعليق

أحدث أقدم
يرجى الدردشة مع فريقناسوف يرد المسؤول في غضون بضع دقائق
مرحبًا ، هل هناك أي شيء يمكننا مساعدتك به؟ ...
ابدأ الدردشة ...