جاء في "الأنباء الالكترونية":
فاقمت السجالات المستعرة سياسيًا من حدة الأزمات الرابضة على كاهل اللبنانيين، الذين باتوا عالقين بين سدّان التعطيل ومطرقة الشحن والتوتير، وقد أضاف الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله توتيراً جديداً بهجومه المتكرر على المملكة العربية السعودية بما يفتح الباب أمام تصعيد جديد في العلاقات غير المستقرة أساساً مع دول الخليج العربي، لذلك سارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى إصدار تصريح يرفض كلام نصرالله ويرفض تحميل اللبنانيين مسؤوليته، وقد باتت حكومة ميقاتي مرهقة بين التعطيل المحلي والتصعيد المتمادي بوجه الدول العربية.
كل ذلك ساهم في ارتفاع إضافي في سعر صرف الدولار الاميركي على حساب الليرة التي تقلصت قيمتها الشرائية إلى أكثر من 95 في المئة. هذا الواقع لم تستبعد معه مصادر سياسية أن يصل سعر الدولار إلى 50 ألفا في حال استمرت المواقف على هذا النحو من التصعيد السياسي، ما يعني أن الأمور ستبقى على حالها بانتظار ما قد تسفر عنه الدعوة التي وجهها الى الحوار رئيس الجمهورية ميشال عون، دون أن يعني مثل هذا الحوار بحال انعقاده انفراجاً في أي من الأزمات الراهنة.
وفي موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور أنيس أبو ذياب عبر "الانباء" الالكترونية إلى زيارة مرتقبة لوفد صندوق النقد إلى لبنان منتصف هذا الشهر ما بين 15 الى 17 الجاري لاستكمال المفاوضات. مع الاشارة بأن المحادثات الجانبية لم تتوقف، وأن امكانية التوصل لاتفاقية تعاون ليست بعيدة. وقال ابو دياب: "بقدر ما تكون خطة التعافي الاقتصادي جاهزة وقيد التنفيذ، بقدر ما يكون التفاوض مع الصندوق افضل. فيفترض ان تكون الخطوات سليمة وإلا يصبح التفاوض دون جدوى. لذلك فإن خطة التعافي تبقى بلا قيمة من دون موافقة مجلس الوزراء، ومن دون الاتفاق المبدئي على تقدير الخسائر والبالغة بحسب نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي 69 مليار دولار. لكن مصرف لبنان غير موافق على هذا الرقم لأنه بتقديره الرقم أقل من ذلك".
والمشكلة برأي ابو ذياب، ليست بالرقم بل "بتوزيع الخسائر ومن سيتحمل ذلك الدولة ام مصرف لبنان أو المصارف. علما ان أصحاب الودائع كانت خسائرهم كبيرة وهذه الخسائر ستزداد أكثر بسبب التضخم لذلك يجب الاستعجال في التفاوض مع صندوق النقد للحد من الخسائر، وهذا الأمر هو الأكثر أهمية".