ودّعت سنة 2021 اللبنانيين عموماً بواقع مأساوي يجعلهم إلى حدّ بعيد متوجسين من العام 2022 وما قد يَحمله من ويلات، خصوصاً أنّ هذا العام يحمل 3 إستحقاقات سياسية، هي الإنتخابات النيابية والبلدية والرئاسية، وما يُمكن أنْ تفرزه من إحتقان قد يؤدّي الى إشكالات غير محمودة، إلّا أنّ الثابت وفق 3 آراء لمُحللين سياسيين عبّروا عن رؤيتهم لـ"ليبانون نيو" أنّ "الإنتخابات النيابية ستحصل تحت ضغوط خارجية لكنّ الأحداث الأمنية برأي بعضهم غير مُستبعدة وأنّ الفراغ الرئاسي سيحدث وإنْ لفترة محددة".
ويتوقع المُحلّل السياسي جوني منيّر أنْ "يسبق الإنتخابات النيابية إحتقان سياسي يؤدّي إلى مشاكل أمنية متعددة"، إلا أنّه يحسم أنّ "الإنتخابات ستحصل في مواعيدها إلَّا إذا حصل عمل أمني كبير من خارج المتوقع".وأمّا المحامي والمُحلّل السياسي جوزيف أبو فاضل فيتوقع أنْ "تحدث الإنتخابات بنسبة 60% إلّا في حال تدهور الوضع الإقتصادي أكثر فأكثر وإرتفع سعر صرف الدولار إلى درجة عالية جداً، عندها لن يستطيع أحد من الشعب الإنتقال للإقتراع أو حتى التفكير بإنتخاب أحد بعد وصول وضعه إلى ما هو عليه، كما أنّ الدولة قد تعجز عن إجراء الإنتخابات".
ويصفُ رئيس تحرير موقع لبنان الكبير المحلل السياسي محمد نمر، "سنة الـ 2022 بالسنة "الجحيمية" نسبة إلى الإستحقاقات التي تتخلَّلها والتي ترتبط إرتباطاً وثيقاً بتوازن القوى في البلد".
وإذْ يلفتُ إلى أنّ "الإنتخابات النيابية هي في المبدأ وفق مواعيدها"، لكنه يتوجس من أنّ "البلد مكشوفأ على كل الإحتمالات".
ويصفُ رئيس تحرير موقع لبنان الكبير المحلل السياسي محمد نمر، "سنة الـ 2022 بالسنة "الجحيمية" نسبة إلى الإستحقاقات التي تتخلَّلها والتي ترتبط إرتباطاً وثيقاً بتوازن القوى في البلد".
وإذْ يلفتُ إلى أنّ "الإنتخابات النيابية هي في المبدأ وفق مواعيدها"، لكنه يتوجس من أنّ "البلد مكشوفأ على كل الإحتمالات".