كتبت داني كرشي في "ليبانون نيو":
حُسم موعد الانتخابات النيابية، في الخامس عشر من أيار المقبل، وذلك نزولا عند رغبة رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر"، اللذان اعتبرا أنّ إجراء الانتخابات في آذار غير مناسب، بسبب أحوال الطقس غير المعلومة.
وعلى الرغم من إعلان موعد الاستحقاق، إلا أن البعض لا زال قلقا من حدوث أي تحرّك "مكروه" لتطيير الانتخابات بشكل جديّ، أو تأجيلها أقلّه لمدّة سنة.
إذ، يرى هؤلاء أن الاستحقاق النيابي لم ولن يخرج من دائرة الخطر، حتى اللحظة الأخيرة من إغلاق صناديق الاقتراع، خصوصا وأن الحديث عن التسوية المشبوهة، التي باتت مكشوفة للجميع، لا يزل يتردد في الكواليس السياسية.
وفي هذا الإطار، ترى مصادر نيابية أنه " صحيح حسم القانون موعد الانتخابات النيابية، إلا أن ذلك لا يعني أن الاستحقاق خرج من البازارات السياسية والمناكفات".
وفي حديث لـ"ليبانون نيو"، تشير إلى أن " كل شيء متاح في الحرب السياسية، ما يعني ان نسبة الخطر ستبقى مرتفعة حتى إعلان النتائج، حيث من غير المستبعد أن تقوم بعد الأطراف بتزوير النتائج أو إرسال مجموعات تخريبية للهجوم على المراكز الانتخابية وسرقة الصناديق، خصوصا في حال فشلت كل المحاولات لتطيير هذا الاستحقاق المهم"
وتلفت إلى أن " الجهات المُستنفرة لتطيير الانتخابات، لا تزال تمتلك بعض الأوراق لتحقيق انتصارها، مثل الاستمرار بتعطيل مجلس الوزراء ومنع انعقاده لتعيين هيئة الإشراف على الانتخابات".
كما يمكن أن تتذرّع بالحجج المالية والاقتصادي، خصوصا وأن إطار الإنفاق الانتخابي المُحدد من قبل البرلمان ليس مدروسا، تقول المصادر، حيث بات سقف الإنفاق مقيّدا بمعايير لا تتوافق مع انهيار المعلة الخضراء.
الانتخابات بات منخفضًا، لكنّ سقف "الإنفاق" على الحملات الانتخابية بات في المقابل "مقيَّدًا"، مقارنة مع السابق، فضلاً عن إشكالية "تكافؤ الفرص" التي خُلِقت بين العملة الوطنية وتلك الخضراء فضلأ، عن عدم وضوح إمكانية مصرف لبنان فتح حسابات للمرشحين واللوائح في ظل هذه الظروف.
وتتابع: لذلك، لا تزال بعض القوى السياسية غير جاهزة لتضع لوائحها وبرامجها الانتخابية، وهو ما يدفعها للتفكير بالتمديد لنفسه، أقلّه سنة، لتعيد ترتيب أوضاعها الداخلية وعلاقاتها وتحالفاتها، والترقّب لما سيحصل في الخارج من صراعات، لعلّ التسوية الإقليمية – الدولية تبصر النور وتعطيها الأمل بالبقاء في الحكم.
وتختم: على الرغم من كل ما تقدّم، يبقى هناك رادع واحد لعدم تطيير الانتخابات، ألا وهو عصا العقوبات الأميركية والأوروبية هذا الأمر وحده كفيل لوضع حدّ لوقاحة المنظومة، حيث ان المجتمع الدولي يصرّ على إجراء الاستحقاقات السياسية في لبنان في موعدها. ولكن، مع هكذا منظومة، كل شيء وارد، لأنه على ما يبدو أموال الفاسدين موجودة في منازلهم لا في الخارج، وهو ما يزيدهم وقاحة وإجرام أكثر من ذي قبل.
التصنيفات :
سياسة