"الجامعة اللبنانية في خطر"، فالأزمات المتراكمة في لبنان وصلت أخيراً إلى هذا الصرح التعليمي، مع مسلسل الإضراب المستمر وما ترافق معه من تعطيل وعرقلة لمستقبل العديد من الطلاب.
إضراب الأساتذة للضغط على المعنيين لتحقيق مطالبهم، ليس "الضربة" الوحيدة، فالجامعة تحمّلت هذا العام نزوح أعداد كبيرة من طلاب الجامعات الخاصة إليها، بعدما بات هؤلاء في حالة من العجز عن تحمّل أعباء الأقساط الباهظة، والتي أصبح بعضها بالدولار الأميركي.
ولا يمكن أن ننسى جائحة كورونا التي أنتجت إلى جانب الثورة، عامين دراسيين "هشّين"، فازدحمت المناهج في صفوف الأونلاين التي لم ينعم بها الكثيرون بسبب بطء الشبكة، والانقطاع الدائم للتيار الكهربائي، ومع التساهل في منح علامات النجاح وترفيع الطلاب، وصل إلى الجامعة جيل يحتاج إلى إعادة هيكلة تعليمية.
محمد، وهو أحد طلاب الحقوق في الجامعة اللّبنانية فرع الحدث، السنة الثالثة، يتحدث لـ"ليبانون نيوز"، عن معاناتهم، فيقول: "أكثريتنا يلجأ إلى الجامعة اللبنانية لكونها مجانية، وغالباً ما يبحث الطالب منا عن الفروع التي لا تحتاج إلى امتحانات دخول، وهذا العام زاد الضغط جداً على كلية الحقوق والعلوم السياسية وغيرها، بسبب الإقبال الكثيف والتسجيل المتاح للجميع".
كلام محمد، يأتي في سياق ما ذكرناه سابقاً من تعثر تعليمي، ما يطرح تساؤلاً حول سبب انكفاء الجامعة عن إجراء امتحانات دخول لجميع الفروع، وهو ما يحدث في حالات استثنائية.
إلى ذلك، تسرد مصادر تعليمية لـ"ليبانون نيوز" الواقع المؤسف للجامعة، فتقول: "الصورة سوداء، الجامعة اليوم مهددة، إذ تمّ خفض الميزانية، ولدينا تخوّف من تراجع المستوى التعليمي نتيجة الانهيار الحاصل وإهمال الدولة لمتطلبات الجامعة وحقوق الطلاب".
وتوضح المصادر أنّ "عدداً كبيراً من الشبان والشابات، تخلوا عن طموحاتهم، فذهبوا إلى مجالات لا يحبذونها بهدف نيل شهادة، وبسبب عجزهم عن دراسة ما يطمحون إليه إن لغلاء التكلفة، أو للمسافة التي تفرض مواصلات باتت في يومنا هذا للميسورين فقط".
في الختام، تشدد المصادر أنّ الطالب هو الضحية، واضعة هذا الانهيار برسم الدولة اللبنانية عموماً والوزارة المعنية خصوصاً.