أشارت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية، إلى أن هناك تناقضا بين الرغبة بالجمع وبين التفرقة، مؤكدة أنه "في نهاية الأمر سيدعو ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء وستكون النتائج إيجابية وعندما يتأكد حضور كل الوزراء وانهم سيتواجدون داخل الحكومة ستتسهل حينها عملية عقد جلسة للحكومة لكن يبدو ان الموضوع القضائي أصبح مرتبطا باجتماع الحكومة.
وشدّدت على أن التسوية القضائية لن تكون من مجلس الوزراء ولا ميقاتي بصدد الدخول بتسوية وهو مع استقلالية القضاء، أما مسألة القاضي طارق البيطار فإما ان تُحل بواسطة القضاء أو مجلس القضاء الأعلى أو مجلس النواب.
التصنيفات :
سياسة