يدخل لبنان العام الجديد تحت تأثير انسداد سياسي وقضائي، وفي ظل تدهور اقتصادي ومالي، لكن بين العامين يسكنه الخوف، بل الرعب، من التفشي الكارثي لجائحة كورونا، وقد تم تسجيل زيادة تقارب 200% للإصابات في يومين فقط، ويخشى أن يتضاعف الرقم مع سهرة الليلة لاستقبال السنة الجديدة، وسط تحذيرات الجهات الصحية من بلوغ نقطة فشل النظام الصحي، والعجز عن استقبال المصابين، ودعوات لمزيد من الجدية والمسؤولية في تطبيق الإجراءات الوقائية.
وكتبت" اللواء": فرض التفلت من اجراءات كورونا المخاوف الجدية من كارثة صحية، قد تعيد خيار اقفال البلد إلى الواجهة، الأمر الذي يهدد العام الدراسي، الذي يفترض أن يستأنف حضورياً بدءا من 10 كانون الثاني.
مصادر صحية اكدت عبر «البناء» ان نسبة الاصابات بشكل كبير ستظهر بعد عطلة العيد نظراً للعدد الكبير من الحجوزات في المطاعم والمقاهي وصالات الحفلات لاحياء ليلة رأس السنة كما حصل العام الماضي عندما ارتفع عدد الاصابات بشكل كبير، ما يفرض على الأجهزة الامنية تشديد اجراءاتها للحد من الاختلاط والتفلت الاجتماعي لضبط الاصابات.
لكن مصادر رسمية مطلعة على الملف الصحي والاقتصادي توضح لـ»البناء» الى أن «لا اتفاق على التعامل مع المرحلة المقبلة، بل استقر الرأي في الاجتماعات بين الوزراء واللجنة الصحية على الموازنة بين الخطر الصحي والضرورات الاقتصادية لا سيما أن مرفق المطار هو أحد أهم مصادر انعاش الوضع الاقتصادي عبر دخول كميات كبيرة من الـ «فريش دولار» ولا يمكن اقفاله أمام السياح والمغتربين الذين انتظرهم لبنان طويلاً وقدم تسهيلات لدخولهم، كما لا يمكن اقفال المطاع والفنادق والمراكز التجارية والاسواق التي تستفيد من فترة الاعياد وما بعدها»، لذلك رجحت المصادر عدم اقفال البلد مع التشدد بتطبيق الاجراءات الوقائية، مشيرة الى أن اقفال المدارس أحد عوامل ضبط الاصابات كونها مصدراً اساسياً لنقل الوباء.
وكتبت" الديار": يتقدم الخطر الوبائي مع بدء بوادر «تسونامي» متحول اوميكرون الذي يودع العام الحالي بارقام مقلقة ومخيفة مع تسجيل 4537 إصابة جديدة و15 حالة وفاة، ستؤدي حتما الى انهيار النظام الصحي «المترهل» مطلع العام الجديد في ظل التفلت المجتمعي الخطر وغياب الوسائل الرادعة.