يستجمع القصر الجمهوري ردود الفعل المرتبطة بدعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى حوار وطني يتناول العناوين الثلاثة الملحّة: الإستراتيجية الدفاعية، اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة وخطة التعافي المالي.
ومن المتوقع أن تكون الدوائر المعنية في القصر قد باشرت التحضير للإجراءات اللوجستية والإدارية المرافقة للدعوة، على ان يتبلور تباعاً الشكل الذي ستعتمده رئاسة الجمهورية لتوجيه الدعوات الرسمية الى القيادات المعنية، والتي على الأرجح ستكون هي نفسها التي وُجّهت اليها الدعوات في النسخ الحوارية السابقة.
الى الآن، وتأسيساً على مواقف بعض القوى السياسية، بالإمكان الإستنتاج ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والحزب التقدمي الإشتراكي، ربطاً بترحيبهما المعلن بالدعوة الرئاسية الحوارية، لن يتأخرا عن تلبيتها متى تلقياها. والأمر ينسحب كذلك على حزب الله الذي لن يتوانى عن المشاركة وإن لم يصدر عنه بعد موقف رسمي من الحوار. والأمر نفسه ينسحب على الحزب الديمقراطي اللبناني وعلى حزب الطاشناق، فيما أمكن تلقف إيجابية على خط عين التينة على أن تبقى الترجمة مرتبطة هي الأخرى بالدعوة متى وصلتها رسميا من بعبدا.
أما القوات اللبنانية فمن المستبعد أن تشارك، بالنظر الى مواقفها السلبية من رئاسة الجمهورية في سياق حملتها الإنتخابية التي بدأت باكراً، في سعيها الى الاستحصال على الغالبية النيابية المسيحية. ويبقى موقف تيار المستقبل غير واضح، مع ترجيح عدم تجاوبه. ولا يغيب في هذا السياق الغباش السياسي وحال اللا يقين التي تمرّ بها بقيادة "المستقبل" نتيجة استمرار غياب الرئيس سعد الحريري، وهذه الحال لا بد ستؤثر في قرار المشاركة من عدمها، مع الأخذ في الإعتبار حال اللا إكتراث بكل الوضع المحلي.
بالإنتظار، تعتبر مصادر رئاسية أن لا بديل عن الحوار لمواجهة المرحلة الصعبة، وأن التلكؤ عن المشاركة غير مبرر وغير مسؤول، بالنظر الى أن التحديات الماثلة تتطلب إصطفافاً وطنياً. وترى أن على القوى السياسية المعنية بالدعوة الحوارية، أن تفصل بين هذا الشأن الوطني الصرف وبين حساباتها الإنتخابية، وأن تبادر الى تلقف الدعوة التي إرتكزت على 3 محاور رئيسة هي في صلب الإهتمام اللبناني والدولي، والتوافق في شأنها أساسي ويكمّل مسار الإهتمام الدولي بتجنيب لبنان الإصطدام الكبير.