ماذا يُخبّئ "الدولار الجمركي"؟!


باتَ تحديد سعر جديد للدولار الجمركي الذي يجري بِموجبه إستيفاء رسوم على المستوردات ‏لصالح خزينة الدولة، قاب قوسَيْن أو أدنى.‏

هذا الأمر سيرتد سلباً على المستهلكين الذين سيتحمّلون تبعات هذه الخطوة، إذْ أنّ أسعار المنتجات ‏سترتفع بشكل كبير ما يؤدّي إلى تراجعٍ جديدٍ بالقدرة الشرائية. ‏

مِن هُنا جاءت مُناشدة نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان برئاسة هاني بحصلي بـ"ضرورة ‏ألَّا يشمل رفع الدولار الجمركي الجاري إعداده حالياَ المواد الغذائية لأنّ من شأن ذلك المسّ بأمن ‏اللبنانيين الغذائي".‏

وشَرح بحصلي أنّ "الأمن الغذائي يتألف من 3 عناصر: وجود ‏الغذاء، الوصول إلى الغذاء وسلامة الغذاء. في لبنان الأمن الغذائي مضروب في العناصر ‏الثلاثة". ‏

وقال: "لكنّ عندما نتحدّث هنا عن الدولار الجمركي فهذا يعني إرتفاعاً بالأسعار، وبالتالي ‏العنصر الثاني أي الوصول إلى الغذاء يصبح صعب جداً"، واستدرك قائلا: "نحن مع أن تستردّ ‏الدولة مداخيلها وفي المبدأ لسنا ضد رفع الدولار الجمركي، ولكنّ في هذا الوقت بالذات أصرّينا ‏كنقابة على أنْ تسعى الدولة إلى زيادة مواردها المالية عبر وسائل أخرى من خلال تحسين ‏الجباية والمداخيل ووقف الهدر وإقفال المعابر غير الشرعية".

أضاف: "لقد عرضنا على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لائحة بالمنتجات التي نستوردها لأخذها ‏بعين الإعتبار. وهذا الأمر قد يحتاج لبعض الوقت لإقراره فهو لا يزال قيْد الدرس"، داعياً الدولة ‏إلى"تأمين مصدر آخر لزيادة مداخيلها وعدم إستسهال اللجوء لجيبة المواطن دائماً". ‏

والخُلاصة أنّ "لا رقم مُحدّد للدولار الجمركي الجديد المنوي إقراره لاحقاً"، بحسب بحصلي الذي ‏أشار إلى "إحتمال إعتماده وفق منصّة صيرفة". ‏

إرسال تعليق

أحدث أقدم
يرجى الدردشة مع فريقناسوف يرد المسؤول في غضون بضع دقائق
مرحبًا ، هل هناك أي شيء يمكننا مساعدتك به؟ ...
ابدأ الدردشة ...