يعاني اللبنانيون منذ عام ونصف من أزمة اقتصادية حادّة، أدّت إلى تضخم مالي وتراجع كبير في القدرة الشرائية لمعظم السكان، وارتفاع قياسي في معدلات الفقر.
وتسببت الأزمة بتدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، الأمر الذي نتج عنه ارتفاعٌ كبيرٌ في أسعار السلع، لا سيّما أسعار المواد الغذائية واللحوم.
وفيما يتعلق بأسعار اللحوم فقد تضاعف ثمنها أكثر من 10، فأصبح سعر كيلوغرام لحم البقر بحوالي ٢٢٠ ألف ليرة، أما لحم الغنم فيسعّر ٢٦٠ ألف ليرة، في حين أصبح كيلوغرام لحم الدجاج بـ١٠٠ ألف ليرة بعدما كان ١٢ ألف ليرة قبيل الأزمة.
وبعد رفع الدعم عن اللحوم، تراجع استهلاك اللبناني لهذه السلعة بنسبة كبيرة قاربت الـ90%.
السيد أحمد، والذي يملك محل لحوم في بيروت، يسرد ، المعاناة، قائلاً: "أصبحت أشتري نصف الكمية ومع ذلك لا تباع، فجميع الناس فقراء ولا يملكون ترف شراء اللحوم".
إلى ذلك يوضح أحمد، أنّ "من كان يشتري قبل الأزمة 3 و4 كيلو قبل الأزمة، يشتري اليوم نصف كيلو. وهذا مخيف فأسعار اللحوم مرجّحة للمزيد من الارتفاع مع ارتفاع سعر صرف الدولار".
أزمة القطاع لا تقتصر على تراجع الاستهلاك، يوضح أحمد، فـ"المعدات التي تستخدم في إعداد اللحوم، جميعها مسعّرة بالدولار الأميركي".
أما المواطن، فهو رواية أخرى، فيسأل حسن : "كيف أستهلك اللحوم، وراتبي لا يتعدّى المليونين، وهذا الراتب يجب أن يغطي إيجار البيت وأقساط المدارس"، مضيفاً: "منذ عام كان راتبي مليون و200 ألف وكان يكفيني وعائلتي، وكنا نستهلك بسهولة اللحوم والدجاج على الأقل مرتين في الأسبوع فسعرها لم يكن يتخطى عتبة الـ18 ألف في أسوأ الأحوال".
أما يوسف الذي يعمل بمهنة حرة، ويأكل مما يجنيه يومياً، فيقول : "اليومية تحدد الطعام، ببساطة، فعندما تكون يوميتي محرزة وهذا نادراً ما يحصل يمكنني أن أطعم عائلتي اللحوم، ولكن عندما لا تكون كذلك وهذا ما يحصل أغلب الأحيان فيكون طعامنا ما تيسّر".
وأوضح يوسف أنّ الأزمة قضت على الطبقة الوسطى: "في لبنان فقط أغنياء وفقراء".