ولفتت المصادر الى انّ "الرئيس ميقاتي كان واضحاً لهذه الناحية، حينما اشار في خطابه امس الأول في السرايا الحكومية، الى "حزب الله" من دون أن يسمّيه، وحديثه عن "نهج التفرّد والتعطيل الذي تعرّضت له الحكومة من داخلها، واستدراجها الى التدخّل في أمر قضائي لا شأن لها فيه، بالإضافة الى التعبير عن امتعاض من موقف الحزب من الأزمة المستجدة بين لبنان ودول الخليج، ومطالبته السعودية بالاعتذار".
وقالت المصادر، انّ "هذا المنحى يضع مطبات خطيرة في طريق الحكومة، كما انّه يتسبب في مفاقمة الأزمة، في الوقت الذي تُبذل فيه جهود ومساعٍ في غير اتجاه لاحتواء هذه الأزمة، والحدّ من تفاعلاتها، وصولاً الى إعادة الامور الى طبيعتها بين لبنان وأشقائه، وبالأخص مع المملكة العربية السعودية. وخصوصاً انّ لهذه الأزمة ارتدادات شديدة الخطورة على كل اللبنانيين من دون استثناء".
وبحسب المصادر الحكومية، فإنّ "معالجة الأزمة مع دول الخليج تشكّل الاولوية لدى رئيس الحكومة، وهو بالتالي لن يدخر وسيلة الّا ويلجأ اليها في الاتجاه الذي يعيد الامور الى سابق عهدها، ومن هنا هو يلقي بالمسؤولية على الشركاء في الحكومة لتقدير حجم الضرر الذي يلحق بلبنان جراء هذه الأزمة وتفاقمها، ويعتبر انّ مفتاح العلاج يكون بأن يبادر وزير الاعلام جورج قرداحي الى تغليب المصلحة الوطنية واتخاذ الموقف المنتظر منه، أي الاستقالة، باعتبار هذه الخطوة من شأنها ان تفتح الطريق في اتجاه معالجة كل ما يعتري علاقة لبنان بالسعودية وسائر دول الخليج".
وبحسب مصادر مطلعة على موقف "حزب الله"، فإنّ ما صدر عن ميقاتي كان له الصدى السلبي في اوساط الحزب. وقالت لـ"الجمهورية": "تصريحات وزير الاعلام ليست السبب في الإجراءات التي اتخذتها السعودية تجاه لبنان، والسعوديون انفسهم اكّدوا انّها مرتبطة بـ"حزب الله"، ومن هنا نرفض تحويل وزير الاعلام كبش محرقة او التضحية به، ولا "حزب الله" ولا تيار"المردة" في وارد ان يمارسا اي ضغط على الوزير قرداحي لحمله على الاستقالة".
وفي معلومات المصادر المطلعة، انّ "كل الاطراف الدوليّة التي عبّرت للرئيس ميقاتي عن دعم مباشر، واكّدت على استمرار حكومته، شجعت في المقابل على استقالة قرداحي كمدخل لحلّ الأزمة، الّا انّ اياً من هذه الاطراف لم يقدّم اي ضمانة او اي التزام ضمني او علني بالقيام بأي مسعى جدّي مع السعودية لإلغاء او التخفيف من اجراءاتها التي اتخذتها بحق لبنان ما يعني انّه حتى ولو أقدم الوزير قرداحي على تقديم استقالته، فستستمر السعودية في اجراءاتها الضاغطة على لبنان".
ورداً على سؤال عمّا اذا كان استمرار الوضع على ما هو عليه قد يتطوّر الى حد استقالة رئيس الحكومة وقلب الطاولة على رؤوس الجميع، قالت المصادر المطلعة: "قبل الحديث عن استقالة رئيس الحكومة وقلب الطاولة ينبغي السؤال عن الفائدة والجدوى من هذه الاستقالة وأي رؤوس ستُقلب عليها الطاولة".
اضافت: "لكل الأطراف من دون استثناء مصلحة في بقاء الحكومة واستمرارها، على الأقل لإدارة الوضع اللبناني ولو بالحدّ الأدنى من الضوابط، وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات النيابية".
يُشار في هذا السياق، الى انّ التطورات الاخيرة ستكون محور الخطاب الذي سيلقيه الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله الخميس المقبل.