كتبت داني كرشي في "ليبانون نيو":
كرسّت الأزمات السياسية والأمنية والقضائية الأخيرة، تباعدا صادما بين رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحرّ مع الثنائي الشيعي بشكل عام، وحزب الله بشكل خاص.
ولم تخلُ كلمة عون الأخيرة، التي ألقاها أمس بمناسبة ذكرى الاستقلال الـ78، من الرسائل المبّطنة، التي حملت في طيّاتها انتقادًا لممارسات حليفه، وتعاطيه مع الأزمات المستجدة.
فكان واضحا عون في كلامه، بأن الأزمة الحكومية، هي نتيجة التشابكات القضائية والأمنية والاستراتيجية بالعمل السياسي المحلي، بحيث ذكّر بما نصّ عليه الدستور في الفقرة "ه" من مقدّمه، بشأن مبدأ "الفصل بين السلطات"، داعيًا إلى الالتزام بسقف الدستور "وترك ما لقيصر لقيصر وما لله لله" لتعود الحكومة إلى ممارسة مهامها.
فهل هذا يعني أن الطلاق وقع نهائيا بين "الحزب" والعهد؟
في هذا السياق، تلفت مصادر نيابية إلى أن " الازمة الحكومية المستفحلة أتت بداية، بسبب معارضة حزب الله لمسار التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت، ومطالبته بتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. وانسحبت لاحقا، نحو الأزمة الدبلوماسية مع الدول الخليجية، بسبب تصريحات وزير هذا المحور الممانع جورج قرداحي".
وفي حديث لـ"ليبانون نيو"، تستغرب المصادر "انتقادات عون اللاذعة للثنائي، مع العلم أنه هو من أعطاهما الحق الاستحواز على قرارات الدولة السيادية والوطنية".
وترى أن " تمسّك العهد القوي بالبيطار وتحقيقات المرفأ، ليست سوى لاستخدام الامر انتخابيا، لاستعادة ما خسره التيار في خضّم الثورة الشعبية، خصوصا بعدما فهم النائب جبران باسيل، أن الحزب قد وجد البديل عنه للاستحقاق الرئاسيّ".
وتضيف: " ما يزيد الطين بلّة، هو استخدام فريق العهد الازمات لتوظيفها لمصلحتهم الشخصية لا لإنقاذ الوطن من مشروع حزب الله التدميريّ. فالتمنّع عن توقيع مرسوم الانتخابات ليس فقط بسبب خوف التيار من السقوط، إنما لإحداث "النكاية" مع الحزب، الذي يرغب بإنهاء هذا الاستحقاق قبل شهر رمضان الكريم".
وعليه، لا تستبعد أن " نشهد في الأيام المقبلة، على المزيد من الانتقادات بين الطرفين، والهزات والعواصف السياسية في مختلف القضايا المحلية والإقليمية والاستراتيجية".
فكل شيء محللا في حرب الاستحقاقات، تقول المصادر، وللأسف الحرب اليوم ليست بين طرفين معارضين، بل بين حليفين. وهو ما يعني أن تداعيات الحرب ستكون جسيمة على الوطن وأبنائه، بدءا من رفض عون التوقيع على مرسوم القانون الانتخابي، وصولا إلى صراحة بياناته، وللمرة الأولى أمام الرأي العام اللبناني، بأن الازمة الحقيقية سببها حزب الله.
وتختم: كل ما يحصل بين "الحزب" و"العهد" مردّه الاستحقاقات السياسية المنتظرة في العام 2022. لكن، هذه الحرب المشتعلة بينهما، قد تحرق البلاد برمّتها وبالتالي، لا بد على الطرفين إما التفاهم من جديد على النقاط التي وضعاها عام 2006، أو الإعلان صراحة عن طلاقهما، وكل طرف يذهب بحال سبيله. فالبلاد لا تحتمل المزيد من "الولادانات"".