جاء في الديار:
كشفت اوساط قضائية بارزة عبر الديار بانه لو لم يتوقف البيطار عن العمل بملف المرفأ نتيجة قرار القاضي مزهر لكانت المسألة ستتحول من طلب رد البيطار الى طلب رد رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود وتشير الاوساط هنا الى ان المدعى عليهم ولاسيما غازي زعيتر وعلي حسن خليل كانوا بصدد الاستعداد لتقديم طلبات رد ودعاوى ارتياب مشروع بسهيل عبود الا ان كل شيء جمّد بعدما التزم البيطار بقرار مزهر وبالتالي تقول الاوساط :» لو لم يلتزم البيطار لكانت طلعت بعبود»!
وعليه وبين طلبات الرد ورد طلبات الرد وسيل الدعاوى بحق البيطار فالاكيد حتى اللحظة امر واحد : التحقيق بافظع جريمة في تاريخ لبنان مجمد حتى اشعار اخر!فيد المحقق العدلي طارق البيطار لا تزال مكبلة لحين البت نهائيا بطلبات الرد وهنا تشرح مصادر قانونية ودستورية عبر الديار بان البيطار لا يمكنه العودة لاستكمال التحقيق وجلسات الاستجواب الا في حالات ثلاث تتلخص بالتالي:
اولا : اذا قرر القاضي الذي احدث البلبة حبيب مزهر العودة عن قراره بضم الدعويين (رد القاضي نسيب ايليا ورد القاضي البيطار) وبالتالي التراجع عن القرار الذي اتخذه وهذا امر مستبعد لا بل مستحيل بحسب المصادر.
ثانيا : اذا بادر رئيس محكمة الاستئناف القاضي حبيب رزق الله الى اتخاذ قرار جديد يناقض قرار مزهر ويلغي مفاعيله عبر الاعلان عن فصل الدعويين.
وثالثا: ان يضع مجلس القضاء الاعلى يده على الملف ويتخذ هو القرار المناسب (ولو ان الامر يتطلب وقتا لبت المسالة نهائيا) ويبدو ان هذا ما اتجهت له الامور في الساعات الماضية مع الاشارة هنا الى ان اية احالة للتفتيش القضائي لا تعني حكما الادانة ، فوظيفة التفتيش القضائي هو مراجعة اداء القاضي المحال امامه وهو يمكن ان يبرأه او يتهمه علما ان اعضاء التفتيش اصلا منقسمون سياسيا وبالتالي لا يعول على اي قرار قد يصدر عن رئيس هيئة التفتيش بركان سعد.
وهنا تعيدك المصادر الى ما حصل في قضية مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون التي احيلت الى التفتيش القضائي الذي استجوبها مطولا وعاد واطلع مجلس القضاء الأعلى على مضمونها، دون اتخاذ اي قرار باحالتها على المجلس التأديبي.
وعليه، يختصر مصدر سياسي ما يحصل في ملف انفجار الرابع من آب عبر الديار بالقول: ملف البيطار راح مع الانتخابات والازمة السياسية الكبيرة بالبلاد ولا حل للملف الا ضمن اطار شامل لازمة البلاد!