ولهذه الغاية إجتمع رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لمحاولة البحث عن حلول لأنّ هذا الموضوع ينذر بكارثة صحيّة وقال عراجي في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت": "مصرف لبنان يدعم حالياً الأدويّة بـ 35 مليون دولار بعدما كان يدعمها بـ110 مليون دولار.
وقد طالبنا خلال الإجتماع برفع المبلغ إلى 50 مليون دولار أو 45 مليون دولار شهرياً، ممّا يُخفّف قليلاً من الارتفاع الكبير لأسعار الدواء". وأشار إلى أنّ "رئيس الحكومة سيُناقش هذا الموضوع مع حاكم المركزي ويستشيره ليرى مدى قدرته على تأمين هذا المبلغ الاضافي".
وكَشف أنّ "البديل الثاني الذي طُرح أن يتمّ إستيراد الدواء وفق منصّة صيرفة، ما قد يقلّل 20% من سعر الدواء كما طُرح أيضا كبديل ثالث أن يقوم المكتب الوطني للادوية باستيراد الدواء وبيعه للسوق ما قد يُخفّف الكلفة، لكن هذا الطرح يحتاج لبعض الوقت لتنفيذه لأن الدولة ليس لديها أموال حالياً.
والأمر الرابع المطروح أن الادوية الأساسية معظمها متوفّر بمراكز الرعاية الصحية والبالغ عددها 240 مركز، وفق معلومات الرئيس ميقاتي ستصلنا أدوية عبارة عن هبات من مؤسّسات دولية يمكن توزيعها على تلك المؤسسات في المناطق".
ورأى أنّ "الطرح السريع هو أن يتحمّل مصرف لبنان رفع الدعم لمدة شهريْن أو ثلاثة على أمل تحسّن الاوضاع الداخلية. كما طالبنا بتفعيل مراقبة الحدود منعاً لتهريب الأدوية كما كان يحصل في السابق".
كما إعتبر أنّه "من الظلم تحميل وزير الصحة "وزر" ما يحصل، وهو مجبر على تأمين دعم الأدوية السرطانية وأدوية الأمراض المستعصية، وإلاّ تصبح أسعارها بالملايين، بالتالي على الحكومة أن تتدارك الوضع الحالي".
وختم قائلًا: "إذا لم يَحصل إستقرار سياسي، فإن كل الحلول بمثابة "ترقيع"، مُشدّداً على أنّ "الإستقرار السياسي يؤدّي إلى إستقرار مالي وإقتصادي وصحيّ وإجتماعي وأمني، دون ذلك لا نَحلم في الوصول إلى وضع أفضل".
ورأى أنّ "الطرح السريع هو أن يتحمّل مصرف لبنان رفع الدعم لمدة شهريْن أو ثلاثة على أمل تحسّن الاوضاع الداخلية. كما طالبنا بتفعيل مراقبة الحدود منعاً لتهريب الأدوية كما كان يحصل في السابق".
كما إعتبر أنّه "من الظلم تحميل وزير الصحة "وزر" ما يحصل، وهو مجبر على تأمين دعم الأدوية السرطانية وأدوية الأمراض المستعصية، وإلاّ تصبح أسعارها بالملايين، بالتالي على الحكومة أن تتدارك الوضع الحالي".
وختم قائلًا: "إذا لم يَحصل إستقرار سياسي، فإن كل الحلول بمثابة "ترقيع"، مُشدّداً على أنّ "الإستقرار السياسي يؤدّي إلى إستقرار مالي وإقتصادي وصحيّ وإجتماعي وأمني، دون ذلك لا نَحلم في الوصول إلى وضع أفضل".
التصنيفات :
صحة