كتبت داني كرشي في "ليبانون نيو":
نفّذ تكتل "لبنان القوي" صباح اليوم تهديداته بتقديم الطعون إلى المجلس الدستوري بشأن التعديلات التي أدخلها المجلس النيابي على القانون الانتخابي.
عمليا، هذا الطعن لا يُشكل خطرا على تطيير الانتخابات النيابية المقبلة، لأنها لا تتناول حجج جوهرية من جهة، ولا تُهدر الوقت المطلوب للإطاحة بها من جهة أخرى، لأن الأمر لا يتطلب أكثر من مهلة شهر للبتّ بها. وهذا ما أكدناه سابقا في مقال تحت عنوان " إلى " الوطني الحرّ".. طعونكم "فالصو" لا فائدة منها! ".
بالتالي، وبحسب القوانين الدستورية، إن الموعد الأخير للإعلان عن قبول أو رفض الطعن، سيكون قبل 27 كانون الأول، ما يترك المجال لإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، حتى بنسخته المعدّلة التي أوصى بها مجلس النواب، أي 27 آذار.
ولكنّ الأكيد منه، أن "التيار" وكل طرف يعمل منه لتطيير أو تأجيل الانتخابات، لن يعوّلوا على الطعن فقط، لأنه لا يشكل الضمانة لعدم حصول هذا الاستحقاق السياسي في موعده.
ومن هذا المُنطلَق، لا شكّ أنّ المناورات السياسية والصراعات بين الأطراف السياسية، سستصاعد وتيرتها في الأسابيع المقبلة، لتوتير الأجواء، وعدم السماح بوجود أرضية ملائمة ومتينة، للقيام بهذا الاستحقاق بشكل ديمقراطيّ، بحسب قول مصادر نيابية.
إذ، تلفت المصادر، في حديثها لـ"ليبانون نيو" إلى أن " انتظار التيار الوطنيّ الحرّ، إلى اليوم الأخير من المهلة القانونية لتقديم الطعن الذي لوّح به من البداية، يدلّ على وجود نوايا خبيثة ليس فقط لدى التيار، بل لدى كل الأطراف التي تسعى إلى تأجيل الانتخابات".
ولا تستبعد المصادر أن " تلجأ السلطة الحاكمة في القريب العاجل إلى طرح مسألة التعيينات الجديدة بأنواعها، كمفرط المجلس الدستوري مثلا، وهو سيناريو نُفذ سابقا، لمنع القيام بأي جلسات، لتأجيل أمر البتّ بالطعن".
وترى أن " هذا السيناريو هو الأكثر رواجا حاليا. وذلك بعدما سقطت كل المناورات والحجج السخيفة من أجل تأجيل الانتخابات. فشلّ المجلس الدستوري، والدعوى لتشكيل غيره، المراد منه تشكيل مجلسا جديدا، ليكون تحت حكم السلطة".
أما في حال سقط هذا المسار، فالتصعيد سيكون عن طريق امتناع رئيس الجمهورية ميشال عون عن التوقيع على أيّ مرسوم لدعوة الهيئات الناخبة لانتخابات في 27 آذار، بحسب المصادر، وهو ما سيُشكل صراعا سياسيا حادا بين الحلفاء والمعارضين.
وتختم: من الواضح أن مصير الانتخابات النيابية أصبح على المِحَكّ. فطعون "التيار"، وإن كانت حقًا شرعيا، إلا أنها ستزيد التعقيدات على الساحة اللبنانية، خصوصا بعدما زاد الحديث في الآونة الآخير، عن أن القرار بنسف الانتخابات قد اتُخذ.