ما زال التجاهل سيد الموقف، والتعامي عن الازمات المتزايدة واعداد الهجرة المخيفة للشباب والعائلات والخبرات اللبنانية الى الخارج والتي يتم التعتيم عليها والأسوأ أن لا احد يقدم حلولا، بل يعطون على مدار الساعة توصيفاً للمشكلة وتوجيها للاتهامات وتكريساً لليأس والاحباط والانهزامية.
المجتمع لا يحتاج منا مزيداً من النقّ، يحتاج الى حلول واضحة وفاعلة، يحتاج الى لمس خطوات عملية تُترجم في تحريك العجلة الاقتصادية المشلولة.ان اي بلد تنهار عملته المحلية بهذا الشكل يبدأ في البحث عن تعزيز الاستثمارات والصادرات، لخلق فرص إنتاج وادخال العملة الصعبة الى البلد ومعالجة الركود، فأين نحن اليوم من تشجيع الاستثمارات ومن اعادة الثقة، خصوصا ان لبنان يمتلك شبكة واسعة من المغتربين المستعدين للاستثمار في وطنهم الأُم اذا توافرت الظروف المناسبة والمشجعة.
فما هي السبل لتحفيز الاستثمارات؟ هناك الكثير من الحلول والافكار ولكنها تبقى غير مكتملة وناقصة اذا لم نعرف حجم المشكلة بالتفاصيل، وهذا يحتاج الى تطبيق الشفافية المطلقة لكي تصبح الوقائع متاحة، مثلا المعلومات والتقارير الكاملة عما حصل مع المصارف ومصرف لبنان المركزي، كيف تم نهب الدولة وافلاسها... كل هذه المعلومات ما تزال غامضة ونحتاجها لكي نرسم حلولا واقعية قابلة للتنفيذ، فلا يمكن المعالجة من دون تشخيص حقيقي.
لذلك نعرض بعض الحلول العامة، فهناك مزيد من الحلول نطرحها لاحقاً، وهي قابلة للتعديل بعد الحصول على كافة التفاصيل كما ذكرنا:
- أولاً، والاهم، كما ذكرنا هي الشفافية المطلقة، لأنها بالاضافة الى كونها اساسية في تحديد حجم المشكلة فإنها تعطي ثقة للمستثمر الذي يصبح في امكانه الاطلاع على كافة المعلومات والمعطيات.
- ثانياً، مصارحة المصارف للناس بالواقع الحقيقي وخطتها لاعادة الودائع وهذا المدخل لاعادة الثقة وبناء قطاع مصرفي سليم، كما إنشاء بنوك جديدة من التي تفهم قيمة المحافظة على مال الناس، والتمسّك بالسرّية المصرفية لأنّها ميزة اساسية في قطاعنا المصرفي ولكن التشديد على اعتماد الشفافية المطلقة في عمل المصرف المركزي لأنّه يتعاطى حسابات المال العام.
- ثالثاً، مراجعة شاملة للقوانين المؤذية للاستثمار، والغاء الضرائب التي تهرّب المستثمر.
- رابعاً، الاجراءات الادارية السريعة والفعالة، فأي مستثمر سيهرب اذا عرف الوقت التي يتطلبه الحصول على رخصة، او انشاء شركة... الحل في اعادة هندسة كل الاجراءات لجعلها فعالة وسريعة وسهلة.
- خامساً، تأمين خدمة استيراد وتصدير متطورة عبر مرفأ بيروت والمعابر البرية والمطار، وتحديث الاجراءات والخروج من البيروقراطية.
- سادساً، حلّ مسألة البريد السريع والمصاريف والرسوم غير المعقولة: فالبريد السريع عدة عمل اساسية للشركات والمصانع والاعمال الصغيرة وتطويرها يوسع الاسواق ويسهل عمل الشركات.
- سابعاً، العمل على تطبيق اللامركزية الادارية عبر القوانين اللازمة، هذا يؤدي الى تنمية المناطق وتوفير مشاريع منتجة على مساحة الوطن.
هذه بعض الحلول الاولية التي تحتاج الى بلورة، كما الى نية، في التنفيذ، والملفت ان كثيرين مقتنعون ان الانتخابات المقبلة ستؤمن الحلول السحرية، علماً ان لا برنامج واضحاً حتى اليوم في طريقة الخروج من الأزمة، ونتوجه الى المرشحين ونسألهم كيف سننتخب ولا أحد يقدم لنا برامج، فماذا ستفعلون حول هذه القضايا التي ذكرناها، والاهم هل ستدعمون الشفافية المطلقة وتقرون القانون في المجلس النيابي وتراقبون تنفيذه، ام ستتجاهلونه كما هو حاصل حتى الآن، أخبروا الناس ما هي خططكم وافكاركم وبرامجكم ليتمكنوا من انتخاب برنامج لا اسماء وشعارات، وللشعب نقول: «خلّينا ننتخب برنامج لأول مرة»، لكي لا نكرر أخطاءنا السابقة التي أوصلتنا الى التعتير.