كتبت داني كرشي في "ليبانون نيو":
بعد شهر من دخول الحكومة في سباته العميق، بسبب تنازع الأطراف الحاكمة على بعض الملفات الحساسة، منها قضائية وأخرى دبلوماسية.
وبعدما كان الأمل بالعودة إلى الجلسات الوزارية معدوما، بسبب تهديد حزب الله بشكل غير مباشر، بإسقاط الحكومة ما لم يتم قبع المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، فاجأ كلّ من رئيسي الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعد اللقاء الصباحي في بعبدا، اللبنانيين، بإعلانهما عن قرب انعقاد مجلس الوزراء ولكن دون تحديد اي تاريخ او موعد.
فهل يصدقان بكلامهما؟
في هذا الإطار، تلفت مصادر سياسية مقربة من الرئيس نجيب ميقاتي إلى ان " الأخير يُدرك جدا حجم المخاطر الذي يعيشها لبنان، والمآسي التي قد تقع فوق رؤوس اللبناني مع كل يوم تأخير في العودة إلى الجلسات الوزارية".
وفي حديث لـ"ليبانون نيو"، تشير المصادر إلى أن " عناد بعض الأطراف السياسية يثير استغراب الجميع، لأن الوقت اليوم لا يسمح لتسجيل نقاط القوة والضعف، وتحسين المصالح الشخصية، على حساب المصلحة الوطنية ومصلحة المواطن الفقير تحديدا".
وتكشف أن ميقاتي "سيدعو الأسبوع إلى جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل، بعد الوصول إلى اتفاق بينه والأطراف المُعطلة للحكومة، يتقضي بفصل المسار القضائي عن المسار الحكومي، بشكل نهائيّ، لأنه في نهاية المطاف اللوم سيقع بشكل أساسي على المعطلين، الذي باتوا معروفين امام الرأي العام المحليّ والدوليّ".
وبحسب معلومات المصادر، إن "الثنائي الشيعي، قد اقتنعا بأن الطاولة ستنقلب ضدهم، خصوصا وأن الأوضاع المعيشية تدهورت إلى حدّ كبير بسبب هذا التعطيل، والازمة الدبلوماسية، التي أثارها وزير الاعلام جورج قرداحي بسبب تصريحاتها، مع دول الخليج، بحيث قد تشهد نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل مسارا جديدا إيجابيا، لمعالجة قضية قرداحي، والتي قد تقتضي خروجه نهائيا من الحكومة".
وتلفت إلى أنه " حتى مسألة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، قد تُزاح بشكل نهائي عن طاولة المناقشات، ولكن لا شيء محسوم حول هذا الامر حتى الساعة".
وتختم: بكل الأحوال، لا بد على الجميع اليوم أن يضعوا المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار والالتفات الى معالجة هموم الناس والملفات المعيشية والاجتماعية والاقتصادية العالقة".