كتبت داني كرشي في "ليبانون نيو":
يعول المجتمع الاممي والخارجي من اوروبي وأميركي وعربي، على الاستحقاق الانتخابي عله يحمل التغيير المطلوب في النهج السياسي المتبع منذ أكثر من ثلاثة عقود، الذي أوصل البلاد إلى هذا الكمّ من الازمات.
وعليه، بات واضحا أن الفريق الرئاسي وحلفائه، يتخوّفان من نتائج الانتخابات النيابية المُنتظرة، بحيث ذهب هذا الفريق، باتجاه تعزيز روح الفتنة وشدّ العصب الطائفي في الشارع، لاكتساب بضعة نقاط إضافية.
إلا أن الرياح لم تجرِ كما تشتهِ سفن هذا الفريق الممانع، وهو ما دفع بتكتل لبنان القوي، للتوليح بتقديم مراجعة طعن بالقانون ككل، وليس فقط بالمواد المعدلة، امام المجلس الدستوري.
وهو الامر الذي قد يدخل البلاد في سجال انتخابي ومزايدات مفتوحة حول الموعد المحدد لاجراء الانتخابات في 27 اذار المقبل وكذلك حول تصويت المغتربين.
ولكن، الغريب في الأمر، كيف يُمكن لفريق عمل جاهدا لتفصيل مثل هذا القانون على مقياسه وحليفه الأصفر، أن يطعن به بشكل كليّ؟
في هذا السياق، يلفت الخبير القانوني الدكتور سعيد مالك إلى ان " هناك فرق بين القانون الانتخابي الذي صدر عام 2017، والقانون الحالي الذي يريد التيار الوطني الحر الطعن به".
وفي حديث لـ"ليبانون نيو"، يقول مالك: "القانون الذي صدرعام 2017، والذي أُجريت على أساسه الانتخابات عام 2018، لم يُطعن به. وبالتالي يُصبح قانون نافذ دون أي التباس على الاطلاق".
أما ما حصل اليوم، فهو كالتالي: عندما صدر القانون الحالي، ونُشر في الجريدة الرسمية في 5 من الشهر الجاري، لوّحت كتلة لبنان القوي بأنها ستتقدم بطعن أمام المجلس الدستوري. وبالتالي الطعن سيتناول القانون الذي صدر حديثا، والذي عُدّل عليه بعض مواد قانون 44/2017 وعلّق على البعض الآخر، ولن يتناول القانون 44/2017 الصادر بالـ2017، بحسب قول الدكتور مالك.
لا أسباب جوهرية!
وبكل الأحوال، الجميع بات يعلم أن هذه الطعون السطحية، الهدف منها، اكتساب الوقت، لعلّ موعد الانتخابات تؤجّل إلى أبعد وقت ممكن. وهنا السؤال، هل يمكن لهذا الطعن إن قُدِّم أن يؤجل الانتخابات أو يطيح بها حتى بشكل كليّ؟
ويرى أن " هذا الطعن لا يمكن أن يعيد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لانه منذ تاريخ تقديم الطعن وحتى موعد البتّ به من قبل المجلس الدستوري، هناك مهلة شهر".
ويلفت إلى ان " هذه المهلة إدارية، والإدارات تعمل على أساسها، وتُنجز ما هو مطلوب منها وبالتالي ليس هناك أي إشكالية لاستمرار الإدارات بعملها من جهة، ووضع مجلس الدستوري يده لمراجعتها للبتّ به ولاحقا، عندما تصدر النتائج من المجلس، يُبنى على الشيء مقتضاه".
كما يشدد الدكتور مالك أن " أسباب الطعن المطروحة، هي أسباب جوهرية، يمكن البتّ بها لابطال القانوني كليا أو جزئيا. وبالتالي، هذا الطعن في حال قُدم سيُرد حكما من قبل المجلس الدستوري".
ويختم: إذا كان الهدف من الطعن، تطيير الانتخابات ونسفها برمّتها، هذا أمر مبدئيا يُسأل عنه، لمن يذهب اليوم باتجاه الطعن دون إطار أسباب لا تعتبر جوهرية، لإبطال هذا القانون.