"ليس كما يُقال"... هذا هو حلّ أزمة لبنان الإقتصاديّة

 أَرخت الأزمة الاقتصادية والنقدية التي يمرّ بها لبنان بثِقلها على القطاع الصناعي ‏كسائر القطاعات، أُضيف إليها اليوم الأزمة مع دول الخليج والتداعيات والآثار ‏السلبيّة التي قد تنتج عنها. ‏

ومع تصاعد وتيرة الأزمات تسود نظرة تشاؤمية لمستقبل القطاع، وتكثر النداءات ‏لمُعالجة الموضوع سريعاً لأن "صناعتنا بخطر" ‏ووفقًا للخبير الاقتصادي نسيب غبريل "هناك خوف من الوضع الحالي بسبب ‏مقاطعة بعض دول الخليج للمنتجات اللبنانية" ولفت إلى أنّ "هذه أزمة مستجدّة كنّا ‏بغنى عنها كليّاً في هذه الظروف، وطبعاً سيكون لها أثرها على الصناعة".‏

وشرح في تصريحٍِ لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ "بعض المصانع تعمل وفق جدول زمني ‏لناحية كمية الانتاج وتوقيتها والاسواق المستهدفة. وأتى هذا القرار المُفاجئ ‏وزعزع كل الخطط ما أدّى إلى تضرّر المصانع التي تعتمد في صادراتها تحديداً ‏على دول الخليج".‏

واعتبر أنّ الحلّ "بأن تجد هذه المصانع بدائل، فهي تأقلمت بصعوبة مع الأزمة التي ‏نعيشها منذ عامين وركّزت على السوق المحلّي والصادرات. واليوم كافة القطاعات ‏الاقتصادية تعاني من عدم وضوح الرؤية، هذه هي الازمة الحقيقية". ‏

أضاف: "نعاني منذ عامين من الأزمة المالية والنقدية والمصرفية من دون أي ‏إجراء للجم التدهور وبدء إستعادة الثقة لاعادة تدفّق رؤوس الاموال الى لبنان". ‏ولفت إلى أنّ البلد "بقي 13 شهراً من دون حكومة فكيف يمكن لقطاع الخاص أن ‏يعمل بهذه الضبابية؟. 

أمّا اليوم فقد تشكّلت حكومة وشهدنا بعض الإنفراج، والعمل ‏مستمر ولو لم تنعقد الحكومة بشكل رسمي لتحقيق الخطّة الانقاذية، وهناك مباحثات ‏تقنيّة مع صندوق النقد على مواضيع أساسية للوصول الى اتفاق مبدئي. هذه هي ‏الفرصة الوحيدة للخروج من الأزمة". ‏

وعن تأثير الأزمة مع الخليج على القطاع أوضح غبريل أن "صادرات لبنان إلى ‏الخليج تشكّل 26% من مجموع صادراتنا حول العالم و66% أي ثلثي صادرات ‏لبنان الى الدول العربية، لكن لنضع جانباً حجم التبادل التجاري والجاليات اللبنانية ‏في الخليج وحجم التحويلات، عندما يكون هناك اقتصاد كالاقتصاد السعودي، أكبر ‏إقتصاد عربي، والذي يبلغ حجمه 800 مليار دولار ومن أكبر 20 إقتصاد بالعالم ‏وأكبر منتج للنفط مع روسيا في العالم، وأكبر مصدّر للنفط في العالم بين دول ‏‏"اوبك"، فإن وزن اقتصاده كافٍ لتكون أولويتنا الحفاظ على علاقات جيّدة جدا مع ‏هذا البلد". ‏

كما شدّد على "ضرورة وضع المصالح الاقتصادية للبنان كأولوية واتخاذ قرارات ‏سياسية لدعم هذه الأولويات الاقتصادية والمالية، والتي تنسحب على الوضع ‏المعيشي والحركة الاقتصادية بالكامل". ‏

وردًا على سؤال، أجاب: "قبل الأزمة كانت الصناعة تعاني من الإغراق والتهريب ‏والمصانع غير الشرعية، فما هي الإجراءات التي اتّخذت لحلها؟. 

بالتالي فإن ‏القطاع الصناعي يرزح منذ سنوات تحت أعباء تشغيلية مرتفعة وبحاجة الى مناخ ‏إستثماري وبيئة أعمال مؤاتية ليتمكّن من القيام بدوره كعامود فقري للاقتصاد ‏اللبناني وعجلة النمو والحركة الاقتصادية". ‏

وختم غبريل: "الأزمة مع الخليج فاقمت أزمة القطاع الصناعي، لكن إهمال ‏التحديّات الموجودة من قبل السبب الأساسي لتراجعه". ‏