يبدو ان الازمة الحكومية مرشحة للاستمرار، خصوصا ان موانع انعقاد مجلس الوزراء قد زادت بعد الازمة مع السعودية، حيث ان الثنائي الشيعي ما زال متمسكا بموقفه الرافض لانعقاد المجلس قبل استبدال قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، مع تأكيده المستجد ايضا رفض طرح استقالة قرداحي في مجلس الوزراء اي رفض اقالته.
اما الرئيس ميقاتي فانه، كما تقول مصادر مطلعة، يرفض بدوره انعقاد مجلس الوزراء دون حل قضية الوزير قرداحي، اكان من خلال تقديم استقالته طوعا او طرحها على مجلس الوزراء في المسار الدستوري لاقالته.
التصنيفات :
سياسة