من العفوية "العبثية" اطمئنان القوى التغييرية "الطامحة" إلى أن ضغط المجتمع الدولي وحده سيكون قادراً على ضمان إجراء الانتخابات النيابية 2022 في موعدها، سواء في آذار أو في أيار، فالقوى السياسية المتحكمة بالسلطة التشريعية "أم كل السلطات"، الممثلة بمجلس النواب، مرتاحة على وضعها، خصوصاً أنها لم تشعر "حتى الآن" بأي خطر يدفعها إلى التكشير عن أنيابها باكراً.
في التاريخ النيابي القريب، سبق لمجلس النواب أن كشر عن أنيابه في أكثر من محطة سياسية مفصلية، رئاسية ونيابية، وسُجِّل على المجتمع الدولي نفسه، في كل مرة، أنه تراجع أمامها سريعاً، والتي منها على سبيل المثال:
* رئاسياً، مجلس النواب فرض تمديد ولاية رئاسية وانتخب رئيساً جديداً وسط تناقض دولي:- في العام 2004، وبموجب تعديل دستوري "خاص واستثنائي"، تمّ تمديد ولاية رئيس الجمهورية "الأسبق" إميل لحود، رغماً عن إرادة المجتمع الدولي الرافض والمهدِّد وقتذاك، الذي ما لبث أن عاد وتقبَّل الأمر بعد حين.
- في العام 2008، وبخلاف الدستور بشكل علني وفاضح، تمّ انتخاب قائد الجيش السابق ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، بمباركة المجتمع الدولي المعوَّل عليه اليوم من قبل المراهنين على صدق دوره في إحداث التغيير.* نيابياً، مجلس النواب، دورة العام 2009، مدَّد لنفسه ثلاث مرّات وبتفهم تام وغض نظر كامل من المجتمع الدولي:
- في العام 2013، تم إقرار التمديد الأول لمدّة سنة وخمسة أشهر، تحت عنوان "منع الحرب وإبعاد الفتنة"، علماً أن بعض المرشحين كانوا ليفوزوا بالمقاعد التي ترشحوا عنها لولا إلغاء المادة 50 من قانون الانتخاب النافذ حينذاك.
- في العام 2014، تم إقرار التمديد الثاني لمدة سنتين وسبعة أشهر، الذي ما كان ليُقر لولا اتخاذ حزب "القوات اللبنانية"، الذي يحسب نفسه اليوم على "القوى التغييرية"، خيار "التمديد لا الفراغ" على قاعدة "بين خياري التمديد والفراغ لن تسمح بالفراغ".
- في العام 2017، وفور إقرار قانون الانتخاب "44/2017"، تم إقرار التمديد الثالث لمدة أحد عشر شهراً، تحت عنوان "تمديد الضرورة" أو "التمديد التقني".
المؤكّد والموثّق، هو أن القوى "السياسية الطائفية الحزبية" المسيطرة والمتحكمة بالسلطة التشريعية "أم كل السلطات"، الممثلة بمجلس النواب، لا تكترث لما يعلنه المجتمع الدولي من مواقف ولا تنصاع لإملاءاته، سواء كان راضياً أو غاضباً، مشجعاً أو مهوّلاً، أياً كانت منطلقات أو اتجاهات أهدافه.السؤال، ما الذي يمنع مجلس النواب من ارتكاب التمديد الرابع، رغماً عن أو برضا هكذا مجتمع دولي؟
هنا تحديداً، تكمن العبرة التي على القوى التغييرية أن تستخلصها، وتبحث عن بديل آخر، غير المجتمع الدولي "المتواطئ مع مصالحه"، يطمئنها بصدق ويحقق طموحاتها.
للأسف، الانتخابات حامية والميت قانون الانتخاب النافذ، ولا تغيير إن أحياه التغييريّون.