أكد وزير العمل مصطفى بيرم في حديثٍ لموقع "ليبانون أون" أنه "يجب أن نعمل من أجل العامل، فالحدّ الأدنى بات يساوي تنكتي بنزين وهذا أمر معيب ولذلك لا يمكن أن نترك الوضع على ما هو عليه"، معتبراً أنّ "هناك طريقتين لمعالجة هذا الأمر، الطريقة الأولى عبر تحديث الحدّ الأدنى للأجور ولكن هذا الأمر سيأخذ بعض الوقت إذ لا سعر صرفاً موحّداً بعد، مع العلم أنّنا لا يمكن أن نتخلى عنه من أجل الوصول إلى حدّ أدنى علمي يُعيد للراتب هدفه بتأمين العيش الكريم".
وأشار إلى أنّ "التطورات الاقتصادية ضاغطة وإلى حين الوصول للحلول العلميّة الصحيحة التي يمكن أن تأخذ بعض الوقت، نعاني من وضع اقتصاديّ مقلق ولذلك نطرح الطريقة الثانية عبر إدارة الأزمة بالطريقة التي ستعمل عليها الحكومة في القطاع العام مع بعض الاختلافات.
هنا يشرح وزير العمل: "سنقوم باعتماد بدل نقل موحّداً وهو نفس الذي ستعتمده الحكومة في القطاع العام. كما اتفقنا على تحسين البدلات المتعلّقة بالمنح المدرسيّة، فبعد أن كانت تبلغ القيمة 400 ألفاً للتلاميذ في المدارس الرسميّة و750 ألفاً للتلاميذ في المدارس الخاصة، ستُصبح مليوناً للرسمي ومليونين للخاص.
أضف إلى ذلك سيتمّ الاتفاق على مبلغ مقطوع، وقد تقدّمت بطرحٍ أعتقد أنّه أفضل الممكن. وهذا الطرح قائم على إعطاء مبلغ مقطوع بسقف محدّد لـ 70 إلى 80 في المئة من العمّال الذين يتقاضون هامش معيّن من الرواتب غير المرتفعة، لتُصبح متوسطة.
وبرأيي سيزيد ذلك القدرة الشرائية من دون أن يؤدي إلى تضخّم اقتصادي".
واعتبر أنّه "يمكن أن يسمي البعض هذه الإجراءات بـ"الترقيع"، ولكنني أحاول الاستجابة للعامل ومطالبه مع الحفاظ على صاحب العمل".
وفي ما خصّ الزيادات، وبدء تطبيقها ومدّتها، فأوضح بيرم انه لا يعتقد أن إقرار هذه الزيادات الموقتة سيأخذ الكثير من الوقت لأنّه عند طرحها في لجنة المؤشّر والتوافق عليها سنتوجّه بها فوراً إلى الحكومة".
وعن عدم انعقاد جلسات للحكومة قال: "لا بدّ للحكومة أن تعود للانعقاد فنحن في أزمة ولا يمكن أن نزيد الأمور تعقيداً"
وبالنسبة للمدّة التي سيتمّ في خلالها إعطاء هذه الزيادات، شدد بيرم على أنّ "هذا الأمر يحتاج إلى دراسة ويجب الاتفاق على هذه المدّة ولا أعتقد أنّها ستكون أقلّ من 6 أشهر". وختم: "أنا أعوّل على الجلسة المقبلة للجنة المؤشر".