في هذا السياق، أشار وليام نون شقيق الشهيد جو نون إلى أنّ مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري تقوم على "قبع القاضي طارق بيطار وعزله".ورأى نون في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ "الثنائي الشيعي يهدف إلى التخلّص من القاضي البيطار نهائياً، على أن يفتح الباب بعدها للنقاش بأمور أخرى" وقال: "من الواضح أنّ لا تجاوب سياسياً معهم، والمبادرة التي طُرحت عقب أحداث الطيونة فشلت أيضاً وأستبعد أن تنجح هذه المبادرة أيضاً".
أمّا بالنسبة لإمكانية نجاحهم بالاطاحة البيطار، أوضح نون أنّ "هذا الأمر قضائي بحت، صحيح أن هناك تدخّلات سياسية بالملف كما حاول القاضي حبيب مزهر قبع القاضي بيطار بأمر سياسي، وتم عزله عن القضيّة".
أضاف: "بغض النظر عن كل شيء لا يزال القضاء قادراً على حماية نفسه بوجود قضاة شرفاء يقومون بحماية بعضهم البعض، لذا نحن مطمئنون من هذا الناحية. ومن المّفترض أن تعجّل محكمة التمييز بالقرار وتردّ الملف للقاضي بيطار ليُكمل عمله بشكل طبيعي".
وحذّر من أنه "في بلد كلبنان وبجريمة بهذا الحجم إذا تم إزاحة قاضيين بطلب من السلطة السياسية عندما يستدعى للتحقيق أشخاصاً لا يريدون تسليمهم ويمنع القاضي من المحاسبة، فهذا يعني أنهم يوصلون رسالة مفادها بأنه ممنوع أن تظهر الحقيقة بأي قضية. هذا الأمر سيؤدّي حتماً إلى نهاية لبنان".
ومضى قائلًا: "نحن شباب لبنان لدينا إيمان بأنه إذ لم تصل التحقيقات بهذه القضية الى مكانٍ ما سيصبح فإن أيّ أمر سيصبح مستباحاً، وعندها ليتم تطبيق القانون على الجميع أو لا يطبّق على أحد".
وختم: "نعتزم يوم الأحد المُقبل تنظيم مظاهرة أمام مديرية قوى الأمن الداخلي في الاشرفية، لنقول لهم قوموا بواجبكم لديكم مُذكرتَي توقيف قانونيتَين حرّكوهما وأوقفوا مسؤولَين كبار"، لافتا الى أنه "عندها تتوقف السلطة السياسية عن عرقلة التحقيق، خوفا على المحسوبين عليهم ويستعجلون التحقيقات للوصول سريعاً الى إصدار القرار الظني لتسريع المحاكمات، بالتالي طالما أن الموقوفين موظفين صغار السلطة السياسية ستبقى تماطل وتعرقل".
أضاف: "بغض النظر عن كل شيء لا يزال القضاء قادراً على حماية نفسه بوجود قضاة شرفاء يقومون بحماية بعضهم البعض، لذا نحن مطمئنون من هذا الناحية. ومن المّفترض أن تعجّل محكمة التمييز بالقرار وتردّ الملف للقاضي بيطار ليُكمل عمله بشكل طبيعي".
وحذّر من أنه "في بلد كلبنان وبجريمة بهذا الحجم إذا تم إزاحة قاضيين بطلب من السلطة السياسية عندما يستدعى للتحقيق أشخاصاً لا يريدون تسليمهم ويمنع القاضي من المحاسبة، فهذا يعني أنهم يوصلون رسالة مفادها بأنه ممنوع أن تظهر الحقيقة بأي قضية. هذا الأمر سيؤدّي حتماً إلى نهاية لبنان".
ومضى قائلًا: "نحن شباب لبنان لدينا إيمان بأنه إذ لم تصل التحقيقات بهذه القضية الى مكانٍ ما سيصبح فإن أيّ أمر سيصبح مستباحاً، وعندها ليتم تطبيق القانون على الجميع أو لا يطبّق على أحد".
وختم: "نعتزم يوم الأحد المُقبل تنظيم مظاهرة أمام مديرية قوى الأمن الداخلي في الاشرفية، لنقول لهم قوموا بواجبكم لديكم مُذكرتَي توقيف قانونيتَين حرّكوهما وأوقفوا مسؤولَين كبار"، لافتا الى أنه "عندها تتوقف السلطة السياسية عن عرقلة التحقيق، خوفا على المحسوبين عليهم ويستعجلون التحقيقات للوصول سريعاً الى إصدار القرار الظني لتسريع المحاكمات، بالتالي طالما أن الموقوفين موظفين صغار السلطة السياسية ستبقى تماطل وتعرقل".