مبررات ميقاتي لعقد جلسة لحكومته تراكم "اكثر من 100 بند على جدول اعمال مجلس الوزراء ما يقتضي الدعوة الى عقد جلسة قريباً لتسيير أمور الدولة، اضافة الى ضرورة الاسراع في اقرار الموازنة العامة وإحالتها إلى مجلس النواب، لدرسها واقرارها بالتوازي مع اقرار الاصلاحات المطلوبة لمواكبة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
فعلى ماذا يتكل رئيس الحكومة؟ وهل ان الثنائي الشيعي ابدى مرونة حيال قضية البيطار ووافق على تجاوزها؟ الجواب على هذا السؤال يمكن استخلاصه من موقف اعلنه نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم وزع امس، مفاده ان "حزب الله مع عودة الحكومة إلى الاجتماعات بعد معالجة أسباب توقفها"، وطالما ان اسباب توقفها اي تنحية البيطار لم تتم بعد يعني ان لا جلسة للحكومة عما قريب.
ليست المرة الاولى التي يطرح فيها رئيسا الجمهورية والحكومة السيناريوات الممكنة لفك اسر الحكومة وعدم ربط جلساتها بتنحي المحقق العدلي، ومن ضمنها اعادة اعتماد صيغة سبق وطرحت ولم يوافق عليها رئيس مجلس النواب وتقضي بالدعوة الى تشكيل لجنة برلمانية، ويصار من خلالها الى فصل ملف النواب والوزراء عن ملف البيطار وحصره بمحكمة خاصة تتولى محاكمتهم.
صيغة ثانية وهي الاحدث ان يعد جدول اعمال ببنود تحاكي هموماً معيشية وحياتية للمواطنين في محاولة لاحراج الثنائي الذي قد يجد نفسه محرجاً في ما إذا تخلف عن المشاركة، صيغة ثالثة ان تعقد جلسة لا يحضرها الثنائي الشيعي وهذه ستخلق حكماً جدلاً دستورياً لاعتبارها فاقدة للميثاقية.