كتبت داني كرشي في "ليبانون نيو":
لم يعد هناك أي شك بأن الحكومة الميقاتية فقدت كل مقومات القدرة على الانقاذ او حتى بدء مسار الإصلاح، الذي قد يفتح الأبواب الدولية أمام لبنان لتقديم المساعدات الكفيلة بوقف انهيار وافلاس الدولة.
وهذا يعني أن دور آخر حكومات العهد، سيكون محصورا في إدارة ملف الانتخابات المقبلة، والتحضير الأرضية اللازمة لها، خصوصا وأن الجميع الحاكمين والعارضين يعوّلون على هذه الانتخابات لتحسين قواعدهم الشعبية وشروطه التفاوضية مع الداخل والخارج. وهو ما يؤكد أن أمر تطيير الحكومة غير وارد ولو بعد حين.
وفي هذا السياق، تشدد مصادر سياسية على أن " مسألة كفّ يد المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مؤقتا، هي عملية ممنهة من قبل حزب الله، للمقايضة بين ملف مرفأ واستقالة وزير الاعلام جورج قرداحي من الحكومة".
وفي حديث لـ"ليبانون نيو"، تؤكد المصادر أن " ما حصل لم يكن صدفة، فحزب الله يلعب أوراقه الأخيرة، بحيث أبلغ الرؤساء أنه لن يفكّ أثر الاجتماعات الوزارية، أو القبول بإقالة الوزير جورج قرداحي، إلا في حال قُبع البيطار من منصبه".
وليس هذا فقط، تقول المصادر، إن "حزب الله يريد إغلاق هذا الملف بشكل نهائيّ. ما يعني أنه يرفض تعيين أي قاضٍ بديل عن البيطار حتى، وإن تعثّر الامر، حينها الحزب بنفسه يختار القاضي الذي يريده".
ويكشف أن " القرار السياسي بقبع البيطار، قد أتى خلال اجتماع ميقاتي برئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، بحيث أفادت قناة ان بي ان، التابعة لحركة امل، عن صدور قرار عن محكمة الاستئناف في بيروت بكف يد البيطار عن متابعة التحقيق في ملف المرفأ استجابة لدعوى تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس، وذلك بعد ساعات قليلة من هذه الزيارة إلا أنه تبين لاحقا ان هذا القرار مؤقت".
وتتابع: على الرغم من ذلك، إن خلفيات هذا القرار القضائي، لجهة توقيت صدوره والجانب الذي اصدره يحمل دلالات عدة. فمن الواضح أن هذا القرار هو بمثاية هدية من ميقاتي لحزب الله، التي يراهن على أن تكون كفيلة لتليين مواقف الضاحية الجنوبية والقبول بالتخلي عن قرداحي.
وتختم: كل ذلك يبقى ضمن الرهانات الفاشلة..
فمن الصعب التصديق أن حزب الله سيقبل المقايضة بين ملف المرفأ واستقالة قرداحي. وعليه، في حال قُبع البيطار لإرضاء الحزب، فقبع قرداحي لن يكون محسوما في المقابل ويكون حينها، ميقاتي "أكل الضرب".