كتبت داني كرشي في "ليبانون نيو":
القاضي حبيب مزهر.
هو رئيس الغرفة الثامنة في محكمة الاستئناف.
هو عضو جديد في مجلس القضاء الأعلى.
وقد عيّنه العهد القوي يوم 12 تشرين الأول الماضي.
ولاحقا، أقسم اليمين أمام رئيس الجمهورية ميشال عون، وبحضور وزير العدل القاضي هنري الخوري، يوم 14 تشرين الماضي.
خاض أول تجربة له في ملف انفجار المرفأ داخل مجلس القضاء، خلال الاجتماع الذي ضمّ القاضي طارق البيطار يوم 25 تشرين الأول.
تم تكليفه، في 2 تشرين الثاني، البتّ بطلب الردّ المقدم من المدعى عليه، الوزير السابق يوسف فنيانوس.
والنتيجة، إصدار هذا القاضي، في 4 تشرين الثاني قرار كف يد البيطار بعد ضم طلبي الردّ والتي هي أصلا من خارج صلاحياته.
وفي هذا الإطار، ترى مصادر قضائية أن " المعركة لم تعد تقتصر على مواجهة السلطة السياسية للقاضي طارق البيطار شخصيا، بل هي مواجهة خبيثة ضد السلطة القضائية برمّتها".
وفي حديث لـ"ليبانون نيو"، تؤكد أن " ما فعله القاضي مزهر هو صفعة لما تبقى من نزاهة قضائية، وإهانة كبيرة بحق القاضي حبيب رزق الله".
إذ، تكشف المصادر أن " القاضي مزهر تحايل على تكليف الرئيس الأول القاضي حبيب رزق الله له النظر بطلب الردّ، فعمل من خارج السياق والصلاحيات وضم ملّفين منفصلين واتّخذ قراراً عطّل عمل القضاء والمحقق العدلي".
كما وتؤكد أن " مزهر تعدّى على صلاحيات القاضي نسيب إيليا المكلّف النظر في دعوى الردّ المقدمة ضد البيطار، فضلا عن تجاوزه المستشارتين القضائيتين في الغرفة رقم 12، وإصداره قرار كف يدّ البيطار من دون استشارتهما.
ولكن، أهم من كلّ ذلك، هو أن ما قام به القاضي مزهر من كفّ يد القاضي بيطار، هو إهانة بحق شهداء انفجار مرفأ بيروت وذويهم، بحسب رأي المصادر القضائية، ولكن، هذه الخروقات القضائية لن تمرّ مرور الكرام، وهناك محامين يتحضّرون اليوم، للقيام بهجوم مضاد على مزهر، بشكل قانونيّ طبعا، انطلاقا من رئاسة محكمة الاستئناف وصولاً إلى أعلى المرجعيات القضائية.
وتشير المصادر إلى أنه " يمكن لرئيس الغرفة 12 في محكمة الاستئناف القاضي نسيب إيليا ومستشاريه حتى، أن يتقدّموا بخطوات قضائية ضد مزهر لتجاوز الأخير صلاحياته في ملف طلب الردّ المقدّم ضد البيطار، وهو ما يطرح الريبة في نظر مزهر في ملف طلب الردّ المقدّم ضد البيطار".
وتختم: معركة ملف انفجار مرفأ بيروت، هي معركة حياة أو موت. معركة القضاء النزيه، والمحامي الشريف معركة كل مواطن يحلم ببناء دولة وباستعادة مقوّمات سيادة المؤسسات. وجميعنا قضاة ومحامون، مستشارون ومواطنون عاديون، سنحارب حتى الرمق الأخير.