كُلّ التطورات الأخيرة تُنبئ بأنّ "تسويّة سياسية جديدة" في طَور "النضوج". إعلان رئيس الجمهورية عن قُرب إجتماع مجلس الوزراء، وتَزامن كلامه مع تصريح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "الإيجابي" حول قرب إنعقادها دليل واضح على أنّ "التسويّة باتت في عهدة المسؤولين وما بَقي سوى تظهيرها في التوقيت المُناسب".
فقد رَسم تزامُن إعلان رئيس الجمهورية عن عودة مجلس الوزراء قريباً للإنعقاد وتصريح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن دعوته قريباً إلى جلسة لمجلس الوزراء، بيانًا تَصاعديّاً بمنسوب "التفاؤل" لإمكانية الحلحلة في الموضوع الحكومي مِن خلال تسويّة لم تَتظهر حتى الآن إلّا أنّها أصبحت في عهدة مسؤولي الحلّ والربط للإفصاح عنها.
وهُنا تُشير مصادر مُواكبة لجهود الرؤساء في البحث عن حلّ، إلى أنّ "الدعوة التي كَشف عنها الرئيس ميقاتي بِهدف جمع "شمل الحكومة" مِن جديد أبلغها إلى رئيس الجمهورية خلال لقائِهما الصباحي نهار الجمعة، بِما أنّ رئيس الحكومة هو من يُوجّه الدعوة إلى مجلس الوزراء للإنعقاد، وطبعاً أيّد الرئيس عون هذه الدعوة ووافق عليها لا بَل شجَّعها من مُنطلق أنّ حاجات الناس لها الأولويّة، حيث أنّ أكثر من مئة بند يَتصل بهذه الحاجات المُلحة موضوعة على جدول أعمال مجلس الوزراء.
وتلفتُ المصادر إلى أنّ "الرئيسَيْن على قناعة بأنّ حاجات الناس لا تَنتظر حلّ أزمة الخليج ولا يَعنيها "الصراع القائم" حول القضاء في قضيَتي المرفأ والطيونة، وترسَّخت عند مُعظم الأفرقاء قناعة بضرورة ترك شؤون القضاء للقضاة ليقوموا بواجباتهم وفق آليات مُحاسبتهم ضمن السلطة القضائية في حال إرتكابهم أيّة شوائب في تحقيقاتهم".
وترى المصادر، أنّه "وفق هذه القناعة يَعود مجلس الوزراء إلى الإنعقاد لتصريف الأعمال بشكلٍ واقعي، لأنّ مَا يجري تَصريفه من أعمال على صعيد الوزارات فقط أمر خطير جدّاً، وبما أنّ "المظلّة" التي شُكّلت الحكومة تحتها ما زالت قائمة"، فَتلفت المصادر أنّ "هذا معناه أنّ الدعم الدولي للحكومة قائم وبالتالي لا شيئ يَمنع إنعقاد مجلس الوزراء"، مشدَّدة على أنّ "التوجه للدعوة إلى عقد الجلسة ليس فيه "حشر" لأيّ فريق سياسي ولا إنذار لأحد كما يَحلو للبعض أن يُحلِّل".
وكُلّ ما في الأمر وفق المصادر، أنّه "بات هناك إحساساً عند الجميع أنَنا لم نَعُد نَملك "ترف" الوقت بـ "شلّ" الحكومة في هذه الظروف خصوصاً أنّ الظروف التي قامت في أجوائها هذه الحكومة لا زالت "هِي هِي"، ولا يتبيَّن في الأفق ما يُشير إلى ضرورة تطيير هذه الحكومة".
ويبدو كما تَستَنج المصادر أنّ "الرئيس ميقاتي يُريد من خلال الدعوة وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، ويقول لَهم تعالوا إلى مجلس الوزراء وناقشوا كافَّة الأمور بدون توجيه "إنذارات" أو "ضغوط" أو "إستيلاد" مواقف تصعيديّة".
وتسأل المصادر، "كَيف يُمكن حلّ مسألة علاقات لبنان "المتأزّمة" مع الخليج وفي مُقدّمتها السعودية إذا لم تَكن على طاولة مجلس الوزراء؟ أين تُحلّ إذا كانت أمور تتعلق أصلاً بمجلس الوزراء ولا يُمكن حلّها إلّا على طاولته، وأصبح هناك إقتناع أنّ "ضرب" الحكومة و"شلّها" لم يَعد يُفيد".
وتَطرح المصادر المواكبة سلسلة من الأسئلة: "هَل تَرك كُلّ وزير يَعمل لوحده ونَستحدث لجنة مِن هُنا ولجنة مِن هُناك، إذا كيف سنذهب الى صندوق الدولي؟ وكَيف نُقرّر سويّاً ماذا نَفعل بموضوع تسويّة الحدود البحريّة؟ وماذا نَفعل بشؤون الناس الحياتيّة "القاسيّة" التي لم تَعد تُطاق؟ أو كَيف نلجم تدهور سعر الصرف؟ ومَاذا نفعل بمسألة الدواء والإستشفاء وإنهيار شبكات الأمان؟
وتَكشف المصادر، عن "التوقيت لدعوة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد أيّ فور عودة الرئيس ميقاتي من الفاتيكان أو بين عودته أوقبل سفر الرئيس أو بُعَيد عودة الرئيس من قطر بقليل، وتَخلُص إلى "الحسم بأنّه في الزمن القريب جدًّا سيُصار إلى جمع شمل مجلس الوزراء".
وتلفتُ المصادر إلى أنّ "الرئيسَيْن على قناعة بأنّ حاجات الناس لا تَنتظر حلّ أزمة الخليج ولا يَعنيها "الصراع القائم" حول القضاء في قضيَتي المرفأ والطيونة، وترسَّخت عند مُعظم الأفرقاء قناعة بضرورة ترك شؤون القضاء للقضاة ليقوموا بواجباتهم وفق آليات مُحاسبتهم ضمن السلطة القضائية في حال إرتكابهم أيّة شوائب في تحقيقاتهم".
وترى المصادر، أنّه "وفق هذه القناعة يَعود مجلس الوزراء إلى الإنعقاد لتصريف الأعمال بشكلٍ واقعي، لأنّ مَا يجري تَصريفه من أعمال على صعيد الوزارات فقط أمر خطير جدّاً، وبما أنّ "المظلّة" التي شُكّلت الحكومة تحتها ما زالت قائمة"، فَتلفت المصادر أنّ "هذا معناه أنّ الدعم الدولي للحكومة قائم وبالتالي لا شيئ يَمنع إنعقاد مجلس الوزراء"، مشدَّدة على أنّ "التوجه للدعوة إلى عقد الجلسة ليس فيه "حشر" لأيّ فريق سياسي ولا إنذار لأحد كما يَحلو للبعض أن يُحلِّل".
وكُلّ ما في الأمر وفق المصادر، أنّه "بات هناك إحساساً عند الجميع أنَنا لم نَعُد نَملك "ترف" الوقت بـ "شلّ" الحكومة في هذه الظروف خصوصاً أنّ الظروف التي قامت في أجوائها هذه الحكومة لا زالت "هِي هِي"، ولا يتبيَّن في الأفق ما يُشير إلى ضرورة تطيير هذه الحكومة".
ويبدو كما تَستَنج المصادر أنّ "الرئيس ميقاتي يُريد من خلال الدعوة وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، ويقول لَهم تعالوا إلى مجلس الوزراء وناقشوا كافَّة الأمور بدون توجيه "إنذارات" أو "ضغوط" أو "إستيلاد" مواقف تصعيديّة".
وتسأل المصادر، "كَيف يُمكن حلّ مسألة علاقات لبنان "المتأزّمة" مع الخليج وفي مُقدّمتها السعودية إذا لم تَكن على طاولة مجلس الوزراء؟ أين تُحلّ إذا كانت أمور تتعلق أصلاً بمجلس الوزراء ولا يُمكن حلّها إلّا على طاولته، وأصبح هناك إقتناع أنّ "ضرب" الحكومة و"شلّها" لم يَعد يُفيد".
وتَطرح المصادر المواكبة سلسلة من الأسئلة: "هَل تَرك كُلّ وزير يَعمل لوحده ونَستحدث لجنة مِن هُنا ولجنة مِن هُناك، إذا كيف سنذهب الى صندوق الدولي؟ وكَيف نُقرّر سويّاً ماذا نَفعل بموضوع تسويّة الحدود البحريّة؟ وماذا نَفعل بشؤون الناس الحياتيّة "القاسيّة" التي لم تَعد تُطاق؟ أو كَيف نلجم تدهور سعر الصرف؟ ومَاذا نفعل بمسألة الدواء والإستشفاء وإنهيار شبكات الأمان؟
وتَكشف المصادر، عن "التوقيت لدعوة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد أيّ فور عودة الرئيس ميقاتي من الفاتيكان أو بين عودته أوقبل سفر الرئيس أو بُعَيد عودة الرئيس من قطر بقليل، وتَخلُص إلى "الحسم بأنّه في الزمن القريب جدًّا سيُصار إلى جمع شمل مجلس الوزراء".
التصنيفات :
سياسة