من سيُحاسب على خرق سرية التحقيق!

 

فوجئ اللبنانيون منذ الصباح الباكر بنشر مضمون إفادات تمّ رميها في الإعلام تحت عنوان "الرواية الكاملة للجيش في ملف تحقيقات الطيّونة" وبدأت الوسائل الإعلامية على الفور، بتناقل "المقال الرواية" المزعومة مصحوباً بغزارة من التعليل والتأويل والتحليلات.

وقد طرح هذا الأمر أكثر من سؤال حول التوقيت والهدف والمضمون، حيث أن هناك من استغرب وسأل عن أسباب هذا التسريب: لماذا حصلَ ذلك لماذا نضع في متناول العموم معلوماتٍ تتعلق بتحقيق سريّ لم يُنجز بعد؟ من المستفيد؟وفي معرض الإجابة عن هذه التساؤلات، يقول البعض أن الهدف هو تأجيج الإحتدام بين "القوات اللبنانيّة" والجيش اللبناني، سيّما وأن موقوفي "القوات" ما زالوا يقبعون لدى فرع التحقيق في مديرية المخابرات.

أمّا أهالي الموقوفين فهم مستاؤون للغاية، ذلك أن دماء أبنائهم تُهدر بفعلِ ما "وردَ على لسان أولادهم"، وفق الرواية المذكورة، وطبعاً "القوات" بدورها قد عبّرت عن الإستياء الشديد أيضاً .

في المقابل لا أحد يعرف ما هو موقف قائد الجيش جوزيف عون، ففي كل الأحوال ، أصبح العبء كبيراً، ما يطرح علامة استفهام حول ما سيُقدم عليه مدير المخابرات من خطوة وردة فعل، وذلك بعد الضرر والأذية الناجمة عن نشر تحقيقات قام بها فرع التحقيق، وباتت اليوم في متناول العموم كيفَ لهذا التسريب أن يحصل في ملفٍ خطير يكاد يطيح بالسلم الأهلي والعيش المشترك!

فإذا كان التحقيق قد أُجري لدى مديرية المخابرات، والملف لدى القضاء العسكري، فمن قام بتسريب التحقيقات الى الاعلام؟ هل سُرِّبَت من المديرية، أم من المحكمة العسكرية أم من جهة استحصلت على التحقيقات بعدَ انتهائها وانتظرت الوقت الملائم لكشفها بطريقةٍ غير مشروعة؟ ماذا سيفعل مفوض الحكومة المكلّف؟ ما هو الإجراء الذي سيتخذه قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة؟

الجواب: "لاشيء"، وبحسبِ متابعين للملف ، فإن النيابة العامة التمييزية إلتفّت على الموضوع واستدعت كاتب المقال، الذي سيُحال بطبيعة الحال إلى محكمة المطبوعات دون أي إجراءٍ أخر و"يا دار ما دخلك شرّ". هذا بالنسبة للجريدة وكاتب المقال ولكن، من يتحمّل مسؤولية التسريب في القانون وعلى الأرض؟

ثمةَ من يقول بأن "القوات اللبنانية" لن تدّعي على الجيش، لأن شبابها ما زالوا محتجزين لدى فرع التحقيق. آخرون يصفون "القوات" بالضائعين اليوم، فبينَ فتاوى النائب جورج عدوان والدائرة القانونية في "القوات" وبعض المحامين المستقلّين، سيكون من الصعب ملاحقة من خرقَ سريّة التحقيق.

ومن المؤكد أن القضاء العسكري لن يتحرّك فلا القاضيين فادي عقيقي ولا فادي صوّان "ناقصهن مصايب". وللأسف فإن الذي سيدفع الثمن، هم شباب "القوات" الموقوفين والموجودين في الطيونة وأهاليهم.

في كل الأحوال، تحول الجيش اللبناني ومن دون أن يدري إلى طرف في الملف وعلى قائد الجيش أن يحسم الموقف كون المقال يبدأ بعنوان: "رواية الجيش الكاملة"، وكأنه يشير الى أن الجيشَ من روى ولكن هل فعلاً الجيش روى أم أن التسريب حصلَ من أحد قضاة المحكمة العسكرية المدعوم من الثنائي الشيعي. 

إلاّ انهُ وفي كل الأحوال تبقى جهةً واحدة معنيّة بالتسريب؛ والسؤال المطروح: هل أن الجهّة التي تقف خلف التسريب هذا وأعطت الأمر بحصوله، ستترك أحداً يطبّق القانون بغير مصلحتها؟

خلاصة التسريب والرواية والإتهام هي: عدالةٌ هشّة، مؤسسات مسيّسة وموقوفون مغلوب على أمرهم طبعاً سيبقى مجلس القضاء والتفتيش القضائي بمنأى عن كل ذلك... "ما بدّن مشكل جديد" فهم مشغولون باستقلالية القضاء وبتشكيلات يبدأ الحديث عنها في أروقة العدلية..." الله يساعد هالبلد على هيك سلطات وحكاّم، وللأمر متابعة."