كتبت داني كرشي في "ليبانون نيو":
أرخت الملفات القضائية والسياسية ثقلها أخيرا على كاهل الحكومة الجديدة، وساهمت في ضرب توازناتها وانسجام وزرائها، هو ما دفع بالبعض للتأكيد بأن الحكومة دخلت في موت سريري، وباتت مهمتها تصريف الأعمال حكما.
إلا أن البعض الآخر، يصف هذه النظرية، بانها من صنع الغرف السوداء، التي غالبا ما تهدف إلى ضرب مقوامات الحكومة وتقويض مساعيها الرامية لوضع لبنان على سكّة التعافي الاقتصادي والمالي.
عمليا، ومنذ لحظة الأولى من إعلان تشكيل الحكومة، برهن الرئيس نجيب ميقاتي امام الرأي العام المحلي والدولي، عدم إنصياعه لأي طرف سياسي بأي شكل من الأشكال. كما وبرهن، قدرته على التخفيف من حدّة الخلافات والتعاون مع الجميع، وأن المعلومات المنتشرة حول امتناع وزراء الثنائي الشيعي عن حضور جلسات الحكومة، عارية عن الصحة.
إذ، لاحظ المتابعون لعمل الحكومة الجديدة، حضور وزير المالية يوسف خليل، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة، اجتماعات اللجان، وتحديدا تلك المتعلقة بمعالجة الازمات المالية.
ومن هنا، يطرح السؤال نفسه... من يريد ضرب الحكومة؟ ولماذا؟
في هذا السياق، يلفت النائب علي درويش إلى أن " الحديث عن دخول الحكومة في موت سريري ليس في محلّه، إذ كل وزير يعمل داخل وزارته على الملفات الموُكلة له".
وفي حديثه لـ"ليبانون نيو"، يشدد درويش على ان " السراي الحكومي يعمل كخلية نحل، بحيث شهدنا خلال اليومين الأخيرين على مجموعة من الاتصالات الاجتماعات مع وفد صندوق النقد الدولي، ومجموعة من المفاوضات، خصوصا على تلك المتعلقة بالقروض التي ستُعطى للبنان. وبالتالي، الحكومة لا تزال فاعلة".
أما عن موضوع عودة الاجتماعات داخل السراي، فيؤكد النائب درويش أنه " من الضروري أن يُتوّج عمل الوزراء باجتماع رسمي للحكومة لاتخاذ القرارات اللازمة، وهي التي تكون من صلاحية مجلس الوزراء مجتمعا، إلا أن الرئيس نجيب ميقاتي حاليا خارج لبنان ولن يعود قبل منتصف الأسبوع المقبل، وحينها سيتبيّن مؤشر العودة".
ويلفت إلى ان " الوزراء كافة، إن كان وزير الاقتصاد أو الطاقة أو التربية، يعملون بكل جهد لجمع التفاصيل اللازمة لكل ملف، لكي يتمّ اتخاذ القرارات الضرورية، عندما تعود الحكومة إلى دورة اجتماعاتها".
ولكن، بما أن الأمور لا تزال على ما يرام داخل السراي الحكومي، والوئام والسلام لا يزال منتصبا في علاقة الوزاراء، لما تصدر الشائعات التي تتحدث عن فشل ذريع؟ ومن يقف خلف هذه التسريبات السوداوية؟
في هذا الإطار يقول النائب علي درويش: " نحن معنيين بالتفاصيل العامة، إلا أنه بالتركيبة اللبنانية دائما ما يكون هناك من لا يرغب بانتظام عمل المؤسسات ورأسها الحكومة اللبنانية".
ويشير إلى انه "لا نريد اتهام أحد اليوم، أو التكهن حول الشخصية المتضررة من استمرار عمل الحكومة، وكل ما يمكن قوله أن كل الوزراء يعملون بشكل دائم وبانتظام، وحتى اللجان التي تشكلت لمعالجة الملفات، لا تزال تعمل على كل التفاصيل".
ويختم: اجتماع الحكومة طبعا هو أمر هام إنما بحسب جدول الأعمال الذي وضعه الرئيس نجيب ميقاتي، والذي تتطلب لمغادرته إلى خارج البلاد، أجّل تحديد موعد الجلسة إلى منتصف الأسبوع المقبل".