بري تجنب قطوع تفسير الدستور... و"الوطني الحر" إلى تصعيد قانوني وسياسي

خرجت جلسة مجلس النواب أمس بأزمة إضافية زادت طين الوضع السياسي المتأزم بلة، وهو الخلاف على النصاب اللازم قانونا للرد على رد رئيس الجمهورية ميشال عون  في ما يتعلق بالتعديلات التي طالت القانون  الانتخابي، بين أن يكون 65 صوتا كما ورد في الدستور لانعقاد المجلس قانونا وفق النص أو 57 صوتا في حال ازيل عدد المقاعد الشاغرة بالاستقالة والوفاة، وتطور الموقف إلى الحاجة لتفسير الدستور  لحسم هذا الخلاف، علما أن تفسير الدستور يحتاج إلى ثلثي الأعضاء في التصويت.

وكانت جلسة التصويت على رد رد رئيس الجمهورية قد سجلت 61 صوتا مؤيدا للتمسك بما ورد في القانون المعدل من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي والذي يقضي بتعليق العمل بالمقاعد الست في الاقتراع الاغترابي. 

ومن الواضح أنه وفق نظرية نصاب 65 صوتا تبقى المقاعد الستة على حالها دون تعليق كما وردت في قانون العام2018، في حين أن اعتماد نظرية نصاب 57 صوتا تعني تأكيد التعليق للمقاعد الست. 

وكان المجلس قد حسم قبل ذلك التوصية  بإجراء الانتخابات في 27 اذار المقبل وأكد  على القانون الذي يقرب في المهل القانونية  التي يستدعيها تقريب الانتخابات دون أن يشهد هذا التصويت أية تعقيدات حول انعقاد النصاب نظرا لتصويت كتلة الوفاء للمقاومة وبعض النواب الآخرين  على تعديل في المهل التي يستدعيها تقريب موعد الانتخابات، بينما في المقابل صوتت الوفاء للمقاومة إلى جانب تكتل لبنان القوي في ما يتعلق بحق الاغتراب بتمثيلهم بنواب ست.

في خطوة إضافية تطور النقاش الى خلاف حول تفسير الدستور، ذلك أن الدستور أناط بالمجلس النيابي تفسير الدستور وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أثار موضوع الاختلاف في تفسير الدستور  لناحية النصاب اللازم لممارسة حق الاقتراع ، الامر الذي دفع عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر إلى  اعطاء رأي اجتهادي  يعتبر أن  النصاب اللازم لإقرار القوانين يستدعي عدم إسقاط المقاعد الشاغرة بالوفاة أو بالاستقالة في حين أن انتخاب رئيس الجمهورية  لا يستدعي ذلك، ما يعني من الناحية العملية انتصار لوجهة نظر "التيار الوطني الحر" لناحية عدم توفر النصاب اللازم للرد على رئيس الجمهورية في ما يتعلق بالمقاعد الست. وهنا تدخل الرئيس بري سائلا النائب بهية  الحريري ونواب المستقبل اذا كانت كتلة المستقبل تتبنى فعليا  ما ورد على لسان الجسر،؟ فكانت المفاجأة عندما أعلنت الحريري أن موقف الكتلة لا يزال على حاله لناحية رفض الابقاء على المقاعد الست في الاقتراع الاغترابي. 

لقد بدا الرئيس بري لوهلة وكأنه يبحث عن تسوية ما وانه على استعداد للتسليم بالنتيجة كيفما كانت ما دام قد ضمن تقريب الانتخابات إلى 27 اذار، لكنه على النقيض من ذلك اندفع إلى تصعيد ملفت ليتبنى اقتراحا من النائب جورج عدوان يقوم على تصويت الهيئة العامة على ما سبق أن اعتمده البرلمان في تجارب سابقة في ما يتعلق بتفسير الدستور وهو ما شكل مخرجا لتلافي مشكلة عدم توفر النصاب لتفسير الدستور وهنا قامت قيامة "التيار البرتقالي"وصولا الى انسحاب رئيسه  النائب جبران باسيل ونواب "تكتل لبنان القوي" الذين شاركوا في الجلسة.

لم تعد نقطة الاشتباك بين "التيار الوطني الحر" و"حركة  أمل"  تقتصر على تقريب موعد الانتخابات وتعليق العمل بالمقاعد الست،  إنما أضيف لها نقطة خطيرة وهي الخلاف على تفسير الدستور ومن الواضح تماما أن" التيار العوني" سوف يتجه إلى تصعيد قانوني من خلال التقدم بطعن أمام المجلس الدستوري وسياسي من خلال التصعيد في المواقف ضد بري وحركة أمل الأمر الذي يطرح السؤال الكبير ما هو مصير  الانتخابات النيابية المقبلة؟  

 

لا شك أن المناخ الانقسامي وتبادل اللكمات تحت الحزام من شأنه أن يربك الأجهزة المعنية بالتحضير للانتخابات، كما يجعل المعنيين بالانتخابات في حالة من عدم اليقين من اتمام الاستحقاق في موعده.