تفيد معلومات موثوقة ان "انتفاضة" قاضٍ في المحكمة العسكرية تجاه زميل له نهاية الأسبوع الفائت ادت الى اتخاذ قرار بالافراج عن ٦ شبان كان تم توقيفهم على تلة في بلدة الدوّار في المتن.
وتفيد المعلومات "ان القاضي المذكور واجه زميله بوقائع تثبت ان الشبان الستة الذين اوقفوا من قبل مخابرات الجيش بناءً على اشارة القضاء المختص ، بتهمة" امكانية التسبب بتوتير الأجواء الأمنية" يوم احداث الطيونة عين الرمانة، لم يكونوا مشاركين في اي عمل امني ، ومن غير المنطقي استمرار توقيفهم لاسبوعين، فاتخذ" القاضي الزميل" قرارا بتخلية سبيلهم".
في المقابل تفيد "مصادر معنية" ان مخابرات الجيش أجرت تحقيقا مهنيا ضمن الإطار التقني المَحض، وانها استندت في التوقيفات والاستجوابات الى وقائع ميدانية بعيدا من اي تسييس او انتقائية، وان المحققين أنجزوا مهمتهم خلال مدة قياسية لم تتجاوز حدود الاسبوع تقريبا، كانت خلاله مديرية المخابرات كناية عن خلية نحل للتحقيق مع الموقوفين ومراجعة صور الفيديو والتدقيق في الادلة الجنائية التي تم تجميعها من الأرض والاستماع الى شهود العيان والى الجرحى في المستشفيات، وهذا تطلّب عملا دؤوبا ومنهكا، ليلا ونهارا، لأنه كان ضروريا استكمال الملف في اقصر وقت ممكن ".
وتضيف المصادر "انه ليس صحيحا ان جميع الموقوفين والمطلوبين هم من " القوات اللبنانية"حصرا، لافتة إلى ان 3 منهم ينتمون الى حركة أمل، كما أن اكثر من 20 شخصا من بين المطلوبين الى التحقيق عقب الإدعاء عليهم، والذين صدرت في حقهم مذكرات بحث وتحر، يتبعون للحركة وهناك عدد مماثل تقريبا من القواتيين".
التصنيفات :
امن