كتبت داني كرشي في "ليبانون نيو":
السيناريو نفسه يتكرر.. الحكومة مأسورة.. تخبّط أمني واجتماعي خطير يلوّح بالأفق... الازمة المالية والاقتصادية توغل بالاستفحال.. والاشتباكات السياسية تتصاعد وتيرتها القضائية والحسابية.
كل هذه الوقائع تُنذر بالحذر والقلق، من التسويات التي قد تُبرم داخل الكواليس السياسية على حساب والمواطنين.
فالأبعاد الداخلية، تُوحي بوجود لُعبة تُحبك من قبل الثنائي الشيعي، أو حزب الله أقله، وحلفائه لتطيير الانتخابات النيابية، التي من المحتمل أن تطيّر نصف هذه المنظومة.
اما الأبعاد الخارجية، فهي تتمحور بالمفاوضات التي تحصل بشكل مباشر وغير مباشر، بين ايران والولايات المتحدة والسعودية، وبين روسيا وإسرائيل.
وفي كل من الحالتين الأبعاد كلها مرتبطة ببعضها البعض، خصوصا وأن الحلّ للمنطقة مرتبط بالحلّ للبنان.
في هذا السياق، تلفت مصادر سياسية إلى أن " الارتباط اللبناني بالقرارات الخارجية لما كان سيحصل لولا تبعية المنظومة السياسية، كل ركن من أركانها إلى دول الخارج".
وفي حديثها لـ"ليبانون نيو"، تشير إلى أن " الواقع اليوم، نتج عن هذا الارتباط المميت والمدمّر للحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، بحيث كل قوى سياسية تعتبر نفسها جزء لا يتجزأ من المفاوضات الخارجية والمشاريع التي تُبرم".
مثلا، حزب الله، المُرتبط بوجوده مع ايران، ما إن شعر أن تحقيقات المحقق العدلي طارق البيطار في انفجار مرفأ بيروت لا تسير بحسب حسابات القيادة الحزبية، هرع لينفّذ جريمة 14 تشرين، تقول المصادر، وفي المقابل، اعتبر خصوم الحزب ولا سيما القوات اللبنانية، أن المعركة التي فتحت معهم، قد تكون سلسلة متواصلة للأحداث الامنية التي قد يحبكها حزب الله والمحور والممانع في لبنان.
وترى المصادر أنه " وسط هذه المعادلات الحزبية والاشتباكات السياسية المفتوحة على الجبهات كافة، يبدو أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، دخلت في موت سريري، لا مجال لإعادة الحياة لها".
وفي ظل هذه الصراعات الملتهبة، يعيش اللبنانيون حالة غليان اجتماعي واقتصادي على وقع الارتفاع الرهيب بأسعار المحروقات والسلع الاستهلاكية والتدهور المعيشي إثر انهيار العملة الوطنية، وهو ما قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي خطير جدا، خصوصا وأن لبنان على موعد مع تحركات مطلبية يوم الأربعاء المقبل الذي يدعو إليه السائقون العموميون والاتحاد العمالي العام.
وفي هذا الإطار، تلفت المصادر السياسية عينها إلى أن " طالما أن الخلافات اللبنانية لا تزال قائمة حول خطة الإصلاح الاقتصادي الإصلاحية، التي يُفترض بموجبها الذهاب إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، فلن يحصل أي تطور إيجابي في البلاد".
إذ، تشير المصادر إلى أن "الخلافات لا تزال مستمرة حول آلية توحيد الأرقام والجهة التي تتحمل المسؤولية".
وترى أن " موقف أمين عام حزب الله حسن نصرالله الأخير بشأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والاملاءات الدولية التي قد تُقيّد لبنان بخريطة اصلاحاتها، تؤكد أن الحزب يرفض رفضا قاطعا الدخول بهذه المباحثات".
وبالتالي، مصير حكومة ميقاتي كحكومة الرئيس السابق حسان دياب، وفق المصادر، وهو الفشل طبعا، وتمرير ضربات اقتصادية ومالية إضافية على الساحة اللبنانية.
وتختم: لبنان في مرحلة مفصلية خطيرة. واللبنانيون يحبسون أنفساهم الأخيرة، بانتظار ما ستؤول اليه الأوضاع. فإما تأتي التسوية المرتقبة منذ سنتين لتحلّ الازمة اللبنانية. وإما الفوضى الشاملة.