كتبت داني كرشي في "ليبانون نيو":
على إثر إصدار وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات بحق النائب جميل السيد، والمقاولين جهاد العرب وداني خوري، طلب رئيس الجمهورية، ميشال عون، من وزير الخارجية والمغتربين، عبدالله بوحبيب، إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت، والسفارة اللبنانية في واشنطن، للاطلاع على الظروف التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية إلى فرض تلك العقوبات، وذلك كي يبنى على الشيء مقتضاه.
كما وعقد النائب جميل السيد أمس الجمعة، مؤتمراً صحافياً، في مجلس النواب، رد فيه على العقوبات الأميركية التي طالته، قائلا: "شهودي على سيادة القانون، أن يقول البطريرك مار نصر الله بطرس صفير المعادي لسوريا سنة 2004 مع مجلس المطارنة "أدين الفساد اللبناني السوري المستشري في الإدارات اللبنانية، مستثنيني، وكل المواطنين اللبنانيين هم شهودي على حفاظي على سيادة القانون".
ودعا السيد "من ادعى بتهريبه أكثر من 120 مليون دولار، إلى أن يبرز تحويلاً واحداً يثبت ذلك، وإن كنت قد حولت أو ساهمت في تحويل أي مبلغ مالي يعني أنهم مروا على مصرف لبنان".
وتعليقا على هذه التطورات، تلفت مصادر مطلعة إلى أن " العقوبات المفروضة على المقاولين جهاد العرب وداني، كانت متوقعة من أكثر من سنة، إنما فرضها على النائب جميل السيّد كانت صدمة للجميع".
وفي حديث لـ"ليبانون نيو"، تشير المصادر إلى أن " هناك أكثر من رسالة، خلف فرض العقوبات على السيّد، تبدأ من الانتخابات النيابية، وصولا إلى انتخاب رئيس المجلس".
إذ، لا يُخفى على أحد أن النائب السيّد يطمح لتولي رئاسة البرلمان، وهو ألمح إليه مرارا وتكرارا في مناسبات عدة، وفق المصدر، وبدعم من حزب الله أيضا، خصوصا بعدما تأزّمت العلاقة بينهم وحركة أمل.
وعليه، تؤكد المصادر أن " إدراج جميل السيّد اليوم تحديدا، على لائحة العقوبات الأميركية، هي لقطع الطريق أمام تولّيه رئاسة مجلس النواب، أكثر مما هي عقوبات لمحاستبه على فساده".
وتلفت المصادر إلى ان " هذه الحركة قد أراحت العديد من السياسيين، ورؤساء الأحزاب، المعارضين للسيّد ولحزب الله، خصوصا وأن اليوم يتم العمل من قبل حلفاء الحزب قبل أخصامه لتضييق الخناق عليه".
وتختم: المرحلة المقبلة، ستكون تحت عنوان "المواجهة"، بين حلفاء واشنطن وحلفاء الممانعة، والمعارك ستكون طاحة عند كل استحقاق سياسي.