بعد المداهمات التي اجراها وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن لعدد من المستودعات الأدوية في مناطق لبنانية عديدة يوم أمس، علم انّه جرى مداهمة 4 مستودعات اليوم لم تُعلن نتائجها بعد.
وبالعودة الى مداهمات الأمس، كشفت معلوماتنا انّ الوزير حسن اتّبع نظام التتبّع Medi Track للكشف عن المستودعات التي تتكدّس فيها أطنان الادوية المفقودة من امام اللبنانيين. ويعمل هذا النظام الذي اطلقه وزير الصحة في نهاية العام 2020، عبر الباركود الثنائي الأبعاد "2D Barcoding"، ويهدف الى تطوير نظام الدواء في لبنان، لا سيما نظام مراقبة جودة استخدام الأدوية وترشيدها، ما يحافظ على السلسلة المتكاملة لتأمين الدواء للمواطن، من خلال ربط الإستيراد بالتوزيع والإستهلاك، والمساهمة في مكافحة تهريب الأدوية وتخزينها وتكديسها.
وبحسب المعلومات أيضا، تبيّن لوزير الصحة انّ عددا من أصحاب المستودعات لم يقوموا ببيع كمية الادوية التي استلموها من الشركات المستوردة، وهي في الوقت نفسه غير موجودة في المستودعات القانونية او تلك المسجلة لدى الدولة، الأمر الذي دفع بالوزير الى الاعتقاد بأنّ الكميات المسلمة مخبّأة في مستودعات غير قانونية. وتؤكّد المعلومات انّ حسن تمكّن بمساعدة القوى الأمنية، على تحديد مخابئ الأدوية المخزّنة، وجرى مداهمتها يوم أمس امام عدسات الكاميرا.
وتؤكّد معلومات خاصة أيضا، انّ صاحب المستودع الذي تمّ مداهمته في منطقة العاقبية، لديه صيدلية أيضا في الغازية يُدعى عصام خليفة وهو محسوب على حزب الله، لكن لم يتمّ توقيفه لأنّ مستودعه شرعي، ومصّرح عنه للدولة اللبنانية.
أمّا صاحب المستودع في جدرا، فيُدعى أمير حسين مشموشي، وهو تابع لـ"تيار المستقبل".
وبالإنتقال الى المداهمة التي حصلت في منطقة تول النبطية، فتشير المعلومات أنّها جرت في شقة سكنية غير قانونية لصحابها حسين بحمد، وشريك له يدعى عباس، وجرى توقيفهما. وعُلم انّ الوزير حسن انتظر اكثر من ساعتين مع عناصر أمن الدولة، لكي يتمكّن من دخول الشقة، الى أن خلعوا باب الشقة ودخلوا بحضور مختار البلدة، حيث تبيّن انّ تخزين الادوية في الشقة جرى بظروف غير مناسبة، فتمّ مصادرتها، على ان توزّع عبر وزارة الصحة على مستوصفات النبطية.