أكد وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان أن بلاده لن تبقى مكتوفة الأيدي وستزيد الضغوط على المعرقلين في لبنان، وأنّ العقوبات الفرنسية ستتوسع لتصبح أقسى إذا استمر التعطيل، مشدداً على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها العام المقبل.
وقال لودريان خلال لقاء مع صحافيين لبنانيين قبل مغادرته بيروت، إنّ السياسيين اللبنانيين لم يتحملوا مسؤوليتهم، وفرنسا بدأت باتخاذ خطوات تمنع دخول المعطلين والفاسدين إلى أراضيها، مشيراً إلى أنّه مقابل التعطيل الذي تمارسه القوى السياسية لَمَس حيوية المجتمع المدني اللبناني الذي يعمل للمحافظة على مستقبل لبنان ونموذجه المجتمعي، والتعايش والانسجام السلمي بين طوائفه وثقافته، الأمر الذي يشكّل قوة وحدة لبنان وفرادته.
كان لودريان قد وصل إلى لبنان يوم الأربعاء الماضي، والتقى مسؤولين وممثلين عن مجموعات من الحراك المدني وأحزاب معارضة.
وشدّد لودريان على أنّ الاستحقاقات الانتخابية سنة 2022 هي استحقاقات أساسية، وأنّ احترام المواقيت الديمقراطية في لبنان أمر لا مفر منه، وأن المجموعة الدولية وحتماً فرنسا لن تقبل محاولات تأجيل الانتخابات، مشيراً إلى أنه استمع باهتمام إلى ممثلي عدد من الأحزاب والحركات التي تحمل مشاريع نماذج سياسية مختلفة.
واعتبر لودريان أنّه من الملحّ أن يخرج لبنان من المأزق السياسي وأنّه عبّر بصراحة عن هذا الأمر خلال لقاءاته مع الرؤساء من منطلق أنهم معنيون دستورياً بالاتفاق على حكومة، معلناً أنّه لاحظ أن الفاعلين السياسيين لم يتحملوا لغاية الآن مسؤوليتهم ولم ينكبّوا على العمل بجدية من أجل إعادة نهوض البلد، وأنّه في لبنان من أجل تلافي هذا النوع من «الانتحار الجماعي».
وأضاف: «إذا لم يتحركوا منذ اليوم بمسؤولية فعليهم تحمُّل نتائج هذا الفشل ونتائج التنكر للتعهدات التي قطعوها، نحن نرفض أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام التعطيل الحاصل، ولقد بدأنا باتخاذ خطوات تمنع دخول المسؤولين السياسيين المعطِّلين والضالعين بالفساد إلى الأراضي الفرنسية، وهذه ليست سوى البداية وإذا استمر الأمر فإن هذه الخطوات ستزداد حدةً وستعمَّم وتُستكمل بأدوات ضغط يمتلكها الاتحاد الأوروبي وبدأنا بالتفكير بها معه».
وأشار لودريان إلى أنّه ومنذ بداية الأزمات في الشرق الأوسط وفي لبنان كان يسمع دائماً من كل المسؤولين اللبنانيين أنهم مع مبدأ النأي بالنفس عما يحصل في المنطقة، وأنّ هذا ما سمعه مع بدء الأزمة في سوريا، مضيفاً أنّ فرنسا مع النأي بالنفس أيضاً في الأزمة وخلالها وبعدها.
وذكّر لودريان بأنّ فرنسا كانت مع لبنان قبل مأساة انفجار المرفأ في مواجهة الأزمة التي عصفت به، وأنها خصصت إثر الانفجار أكثر من 85 مليون يورو لمجالات أربعة حددتها وفقاً للأولويات، وأوفت بتعهداتها فيما يتعلق بإعادة الإعمار والمحافظة على التراث، وتأمين الغذاء، ومساندة القطاع الصحي اللبناني، ودعم المدارس والقطاع التربوي، مضيفاً أنّ فرنسا استنفرت على المستوى السياسي، إذ دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالتعاون مع الأمم المتحدة، إلى اجتماع للمجموعة الدولية مرتين وتم إعلان مبلغ 250 مليون يورو، ولكن بعد 8 أشهر من الجمود وانسداد الأفق يبدو أن لبنان بحاجة إلى تجديد حقيقي لممارساته السياسية والمؤسساتية.
وختم لودريان حديثه بالقول: «أنهي مهمتي بتصميم حول متابعة الضغوط على المسؤولين من أجل احترام تعهداتهم وبنفس الوقت أغادر مع شيء من التفاؤل عندما أرى إرادة هذا الشعب الراغب في التعبير عن قوته وفخره بتحديد مصير لبنان».