أعلنت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود أنها "دعيت اليوم لاجتماع طارئ لأن ما حصل يوم أمس وفي الآونة الأخيرة مرفوض من قبل الجميع و"يلي بدو يزعل يزعل"".
وقالت نجم: "لا أنصّب نفسي حكماً ولن أدخل في لعبة الاصطفاف رغم المحاولات لجرّي إلى هذا المكان وليست لديّ أي تبعيّة سياسيّة بل مرجعيّتي الوحيدة هي القانون والمؤسسات"، لافتة إلى ان "القضاء يظهر منقسما امام الناس وهذا ما نرفضه".
واعتبرت نجم ان "الموضوع يتعدّى الخلاف على الصلاحيات بين مرجعيّتين قضائيّتين، سائلة: "كيف لقاضٍ الوقوف على قوس المحكمة وهو مرتاح فيما هو منحاز لجهة سياسية؟".
وطلبت نجم من هيئة التفتيش القضائي أن يضع يده على كامل هذا الملف بكل تداعياته وجوانبه لأن "بكفي بهدلة"، وقالت: "هناك مرجع في القانون وعلى هيئة التفتيش القضائي ان يقول إن كان هناك قاض فاسد او غير فاسد وعلى القضاء ان ينتفض على ذاته وهو يعاني كسائر اللبنانيين من تداعيات الازمة".
واضافت: "هناك قضاء عاجز عن مكافحة الفساد ويقاتل في معركة إعلامية والمعالجة لا تحصل في الإعلام بل عبر المؤسسات وواقع القضاء في لبنان أصبح صعباً جداً ولم أترك كتاباً إلاّ ورفعته لكنّ المشكلة هي في النظام والأشخاص فيه".
ورأت نجم أن "تصريف الاعمال غير كاف في المرحلة الراهنة"، مضيفة: "لن أكون شاهدة زور على اهتراء القضاء، ولم آتِ لإنقاذ أفرقاء سياسيين"، وداعية "النائب جورج عدوان الإسراع بإقرار قانون استقلالية القضاء فوراً".
وتابعت: "قمت بما يمليه ضميري ولا شيء يكبلني ولم يُطلَب منّي أيّ شيء في ملف القاضية غاده عون أو أيّ ملف آخر ولا يحقّ لي كوزيرة عدل اتّهام أيّ قاضٍ".