أفادت معلومات “ليبانون ديبايت” أن “حادثة عوكر أمام شركة “مكتّف لنقل الأموال” أخذت حيّزاً كبيراً من الإجتماع الأمني الذي عُقد في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ووزيري الدفاع زينة عكر والداخلية محمد فهمي وقادة الأجهزة الأمنية.
وتُشير المعلومات إلى أن “الرئيس عون قد وجّه إنتقاداً حادّاً لأداء قوى الأمن، وبالتحديد القوة الضاربة في شعبة المعلومات، وذلك على خلفية إعتدائها على حرية التظاهر والمتظاهرين”.
وتابع عون، في معرض انتقاده لأداء القوة الضاربة ان “المتظاهرين أخلوا الأملاك الخاصة وانتقلوا إلى الأملاك العامة، وهم لم يقفلوا الطرقات، وبالتالي لم يكن هناك من مبرّر للتعامل معهم بشدّة، واقتحام تجمّعاتهم بالآليات العسكرية”.
أما في موضوع الخلاف القضائي، شدد الرئيس عون على “ضرورة حل هذا الموضوع ضمن الإطار المؤسساتي للجسم القضائي وإبعاد السياسة”.